۹۰
كتاب الحدود / باب ٤ / حـ ٦٧٧٥ ، ٦٧٧٩
تشترك أشياء مختلفة وتختلف أشياء متساوية فلا سبيل إلى علم ذلك إلا بالنص وأجابوا عما وقع في زمن عمر بأنه لا يلزم من كونه جلد قدر حد القذف أن يكون جعل الجميع حداً بل الذي فعلوه محمول على أنهم لم يبلغهم أن النبي لحد فيه أربعين إذ لو بلغهم لما جاوزوه كما لم يجاوزوا غيره من الحدود المنصوصة وقد اتفقوا على أنه لا يجوز أن يستنبط من النص معنى يعود عليه بالإبطال فرجح أن الزيادة كانت تعزيراً، ويؤيده ما أخرجه أبو عبيد في «غريب الحديث بسند صحيح عن أبي رافع عن عمر أنه أتي بشارب فقال لمطيع بن الأسود: إذا أصبحت غداً فاضربه فجاء عمر فوجده يضربه ضرباً شديداً فقال : كم ضربته؟ قال ستين
خلافة عمر
،
من
علمائنا .
قال : اقتص عنه بعشرين قال أبو عبيد يعني اجعل شدة ضربك له قصاصاً بالعشرين التي بقيت من الثمانين، قال أبو عبيد فيؤخذ من هذا الحديث أن ضرب الشارب لا يكون شديداً وأن لا يضرب في حال السكر لقوله إذا أصبحت فاضربه قال البيهقي: ويؤخذ منه أن الزيادة على الأربعين ليست بحد إذ لو كانت حداً لما جاز النقص منه بشدة الضرب إذ لا قائل به. وقال صاحب «المفهم» ما ملخصه بعد أن ساق الأحاديث الماضية : هذا كله يدل على أن الذي وقع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان أدباً وتعزيراً، ولذلك قال علي : فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسنه، فلذلك ساغ للصحابة الاجتهاد فيه فألحقوه بأخف الحدود، وهذا قول طائفة ويرد عليهم قول علي جلد النبي الله أربعين وكذا وقوع الأربعين في عهد أبي بكر وفي أولاً أيضاً ثم في خلافة عثمان، فلولا أنه حد لاختلف التقدير، ويؤيده قيام الإجماع على أن في الخمر الحد إن وقع الاختلاف في الأربعين والثمانين قال : والجواب أن النقل عن الصحابة اختلف في التحديد والتقدير ولا بد من الجمع بين مختلف أقوالهم، وطريقه أنهم فهموا أن الذي وقع في زمنه الله و كان أدباً من أصل ما شاهدوه من اختلاف الحال، فلما كثر الإقدام على الشرب ألحقوه بأخف الحدود المذكورة في القرآن وقوى ذلك عندهم وجود الافتراء من السكر فأثبتوها حداً، ولهذا أطلق علي أن عمر جلد ثمانين وهي سنة ثم ظهر لعلي أن الاقتصار على الأربعين أولى مخافة أن يموت فتجب فيه الدية ومراده بذلك الثمانون وبهذا يجمع بين قوله لم يسنه وبين تصريحه بأنه الجلد أربعين قال : وغاية هذا البحث أن الضرب في الخمر تعزير يمنع من الزيادة على غايته وهي مختلف فيها قال وحاصل ما وقع من استنباط الصحابة أنهم أقاموا السكر مقام القذف لأنه لا يخلو عنه غالباً فأعطوه حكمه، وهو من أقوى حجج القائلين بالقياس، فقد اشتهرت هذه القصة ولم ينكرها في ذلك الزمان منكر . قال : وقد اعترض بعض أهل النظر بأنه إن ساغ إلحاق حد السكر بحد القذف فليحكم له بحكم الزنا والقتل لأنهما مظنته وليقتصروا في الثمانين على من سكر لا على من اقتصر على الشرب ولم يسكر قال وجوابه أن المظنة موجودة غالباً في القذف نادرة في الزنا والقتل، والوجود يحقق ذلك، وإنما أقاموا الحد على الشارب وإن لم يسكر مبالغة في الردع لأن القليل يدعو إلى الكثير والكثير يسكر غالباً وهو المظنة، ويؤيده أنهم اتفقوا على إقامة الحد في الزنا بمجرد الإيلاج وإن لم يتلذذ ولا أنزل ولا أكمل . قلت : والذي تحصل لنا من الآراء في حد الخمر
،
الجزء 12 — ص ٩٠