فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٣٧٢

كتاب الحدود / باب ٢ / حـ ٦٧٧٣ VV لبعض الشافعية أيضاً في كون الغصب كبيرة أن يكون المغصوب نصاباً وكذا في السرقة وإن كان بعضهم أطلق فيه فهو محمول على ما اشتهر أن وجوب القطع فيها متوقف على وجود النصاب وإن كان سرقة ما دون النصاب حراماً. وفي الحديث تعظيم شأن أخذ حق الغير بغير حق لأنه أقسم عليه ولا يقسم إلا على إرادة تأكيد المقسم عليه وفيه أن من شرب الخمر دخل في الوعيد المذكور سواء كان المشروب كثيراً أم قليلاً لأن شرب القليل من الخمر معدود من الكبائر وإن كان ما يترتب على الشرب من المحذور من اختلال العقل أفحش من شرب ما لا يتغير معه العقل، وعلى القول الذي رجحه النووي لا إشكال في شيء من ذلك لأن لنقص الكمال مراتب بعضها أقوى من بعض، واستدل به من قال إن الانتهاب كله حرام حتى فيما أذن مالكه كالنثار في العرس ولكن صرح الحسن والنخعي وقتادة فيما أخرجه ابن المنذر عنهم بأن شرط التحريم أن يكون بغير إذن المالك وقال أبو عبيدة هو كما قالوا وأما النهبة المختلف فيها فهو ما أذن فيه صاحبه وأباحه وغرضه تساويهم أو مقاربة التساوي، فإذا كان القوي منهم يغلب الضعيف ولم تطب نفس صاحبه بذلك فهو مكروه وقد ينتهي إلى التحريم، وقد صرح المالكية والشافعية والجمهور بكراهته وممن كرهه من الصحابة أبو مسعود البدري ومن التابعين النخعي وعكرمة قال ابن المنذر ولم يكرهوه من الجهة المذكورة بل لكون الأخذ في مثل ذلك إنما يحصل لمن فيه فضل قوة أو قلة حياء، واحتج الحنفية ومن وافقهم بأنه قال في الحديث الذي أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن قرظ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في البدن التي نحرها «من شاء اقتطع واحتجوا أيضاً بحديث معاذ رفعه إنما نهيتكم عن نهبي العساكر فأما العرسان فلا الحديث وهو حديث ضعيف في سنده ضعف ،و انقطاع قال ابن المنذر : هي حجة ه لأن قوية في جواز أخذ ما ينثر في العرس ونحوه المبيح لهم علم اختلاف حالهم في كما علم النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأذن فيه في أخذ البدن التي نحرها وليس فيها معنى إلا وهو موجود في النثار . قلت : بل فيها معنى ليس في غيرها بالنسبة إلى المأذون لهم، فإنهم كانوا الغاية في الورع والإنصاف وليس غيرهم في ذلك مثلهم. قد ، ٢ ـ باب ما جاء في ضرب شارب الخمر الأخذ ٦٧٧٣ - حدثنا حفص (۱) بن عمر حدَّثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ح . وحدَّثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضَربَ في الخمرِ بالجَريدِ والنعال، وجلد أبو بكر أربعين». [الحديث ٦٧٧٣- طرفه في : ٦٧٧٦] قوله: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر أي خلافاً لمن قال يتعين الجلد وبيان الاختلاف في كميته، وقد تقدم الكلام على تحريم الخمر ووقته وسبب نزوله وحقيقتها وهل (۱) في نسخة «ص» تقدم رواية شعبة وتأخر رواية هشام وهو الصواب يطابق الشرح .
الجزء 12 — ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.