!
كتاب مواقيت الصلاة / باب ١٢/ حـ ٥٤٣
۳۳
العصر والعصر إلى المغرب فكما أنه لا اشتراك بين العصر والمغرب فكذلك لا اشتراك بين
الظهر والعصر.
قوله عن جابر بن زيد هو أبو الشعثاء، والإسناد كله بصريون .
قوله: (سبعاً وثمانياً أي سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً كما صرح به في باب وقت
المغرب من طريق شعبة عن عمرو بن دينار .
قوله: (فقال أيوب هو السختياني، والمقول له هو أبو الشعثاء .
،
قوله: (عسى) أي أن يكون كما قلت واحتمال المطر قال به أيضاً مالك عقب إخراجه لهذا الحديث عن أبي الزبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه، وقول: «بالمدينة من غير خوف ولاسفر قال مالك : لعله كان في مطر، لكن رواه مسلم وأصحاب السنن من طريق حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير بلفظ من غير خوف ولا مطر» فانتفى أن يكون الجمع المذكور للخوف أو السفر أو المطر، وجوز بعض العلماء أن يكون الجمع المذكور للمرض وقواه النووي، وفيه نظر لأنه لو كان جمعه بين الصلاتين لعارض المرض لما صلى معه إلا من به نحو ذلك العذر ، والظاهر أنه الله جمع بأصحابه، وقد صرح بذلك ابن عباس في روايته، قال النووي : ومنهم من تأوله على أنه كان في غيم فصلى الظهر ثم انكشف الغيم مثلاً فبان أن وقت العصر دخل فصلاها، قال وهو باطل لأنه وإن كان فيه أدنى احتمال في الظهر والعصر فلا احتمال فيه في المغرب والعشاء .اهـ. وكأن نفيه الاحتمال مبني على أنه ليس للمغرب إلا وقت واحد، والمختار عنده خلافه، وهو أن وقتها يمتد إلى العشاء، فعلى هذا فالاحتمال قائم. قال : ومنهم من تأوله على أن الجمع المذكور صوري، بأن يكون أخر الظهر إلى آخر وقتها وعجل العصر في أول وقتها قال : وهو احتمال ضعيف أو باطل لأنه مخالف للظاهر مخالفة لا تحتمل ..اهـ وهذا الذي ضعفه استحسنه القرطبي ورجحه قبله إمام الحرمين وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوي وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء وهو راوي الحديث عن ابن عباس قد قال به وذلك فيما رواه الشيخان من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار فذكر هذا الحديث :وزاد قلت يا أبا الشعثاء أظنه أخر الظهر وعجل العصر وأخر المغرب وعجل العشاء، قال : وأنا أظنه قال ابن سيد الناس وراوي الحديث أدرى بالمراد من غيره . قلت : لكن لم يجزم بذلك، بل لم يستمر عليه، فقد تقدم كلامه لأيوب وتجويزه لأن يكون الجمع بعذر المطر، لكن يقوي ما ذكره من الجمع الصوري أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع. فإما أن تحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر، ، وإما أن تحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث، والجمع الصوري أولى والله أعلم . وقد ذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر هذا
(1)
(۲)
في نسخة «ق»: فتستلزم .
•
(۲)
(1)
هذا الجمع ضعيف والصواب حمل الحديث المذكور على أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلوات -
الجزء 2 — ص ٣٣