فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٣١٨

كتاب الفرائض / باب ٨ / حـ ٦٧٣٦ ۲۳ في زمن عثمان لأنه هو الذي أمر أبا موسى على الكوفة وكان ابن مسعود قبل ذلك أميرها ثم عزل قبل ولاية أبي موسى عليها بمدة قال ابن بطال : فيه أن العالم يجتهد إذا ظن أن لا نص في المسألة ولا يتولى الجواب إلى أن يبحث عن ذلك، وفيه أن الحجة عند التنازع سنة فيجب الرجوع إليها وفيه ما كانوا عليه من الإنصاف والاعتراف بالحق والرجوع النبي 6 إليه، وشهادة بعضهم لبعض بالعلم والفضل وكثرة إطلاع ابن مسعود على السنة وتثبت أبي موسى في الفتيا حيث دل على من ظن أنه أعلم منه ، قال : ولا خلاف بين الفقهاء فيما رواه ابن مسعود، وفي جواب أبي إشعار بأنه عما قاله. وقال ابن عبد البر : لم يخالف في ذلك إلا أبو موسى الأشعري وسلمان بن ربيعة الباهلي وقد أبو رجع موسى عن ذلك، ولعل موسی رجع เ سلمان أيضاً موسى، وسلمان المذكور مختلف في صحبته وله أثر في فتوح العراق كأبي رجع أيام عمر وعثمان واستشهد في زمن عثمان وكان يقال له سلمان الخيل لمعرفته بها، واستدل الطحاوي بحديث ابن مسعود هذا على أن المراد بحديث ابن عباس «فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر من يكون أقرب العصبات إلى الميت فلو كان هناك عصبة أقرب إلى الميت ولو كانت أنثى كان المال الباقي لها، ووجه الدلالة منه أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الأخوات من قبل الأب البنت عصبة فصرن مع البنات في حكم الذكور من قبل الإرث وقال غيره : وجه كون الولد مع المذكور في قوله تعالى : إن امرؤ هلك ليس له ولد ﴾ [النساء : ١٧٦] ذكراً أنه الذي يسبق إلى الوهم من قول القائل قال ولد فلان ،كذا فأول ما يقع في نفس السامع أن المراد الذكر وإن كان الإناث أيضاً أولاداً بالحقيقة ولكن هو أمر شائع وقد قال الله تعالى : إنما أموالكم وأولادكم فتنة [التغابن : ١٥] وقال : لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم الممتحنة: ٣] وقال حكاية عن الكافر الذي قال : لأوتين مالاً وولداً [مريم: ۷۷] والمراد بالأولاد والولد في هذه الآي الذكور دون الإناث لأن العرب ما كانت تتكاثر بالبنات فإذا حمل قوله تعالى : إن امرؤ هلك ليس له ولد على الولد الذكر لم يمنع الأخت الميراث مع البنت، وعلى تقدير أن يكون الولد في الآية أعم فإنه محتمل لأن يراد به العموم على ظاهره وأن يراد به خصوص الذكر فبينت السنة الصحيحة أن المراد به الذكور دون الإناث، قال ابن العربي : يؤخذ من قصة أبي موسى وابن مسعود جواز العمل بالقياس قبل معرفة الخبر والرجوع إلى الخبر بعد معرفته، ونقض الحكم إذا خالف النص . قلت : ويؤخذ من صنيع أبي موسى أنه كان يرى العمل بالاجتهاد قبل البحث عن النص وهو لائق بمن يعمل بالعام قبل البحث عن المخصص، وقد نقل ابن الحاجب الإجماع على منع العمل بالعموم قبل البحث عن المخصص، وتعقب بأن أبوي إسحق الاسفرايني والشيرازي حكيا ،الخلاف وقال أبو بكر الصيرفي وطائفة: وهو المشهور، وعن الحنفية يجب الانقياد للعموم في الحال، وقال ابن شريح وابن خيران والقفال : يجب البحث، قال أبو حامد وكذا الخلاف في الأمر والنهي المطلق.
الجزء 12 — ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.