فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٣١٥

۲۰ كتاب الفرائض / باب ٦/ حـ ح ٦٧٣٣، ٦٧٣٤ بالسنة فإنه بيان لا نسخ، وقيل بالقياس على الأختين وهما أولى لما يختص بهما من أنهما أمس رحماً بالميت من أختيه فلا يقصر بهما عنهما ، وقيل : إن لفظ «فوق» في الآية مقحم وهو غلط، وقال المبرد : يؤخذ من جهة أن أقل عدد يجتمع فيه الصنفان ذكر وأنثى فإن كان للواحدة الثلث كان للبنتين الثلثان، وقال إسماعيل القاضي في أحكام القرآن»: يؤخذ ذلك من قوله تعالى : للذكر مثل حظ الأنثيين) [النساء : ۲۱۱] لأنه يقتضي أنه إذا كان ذكر وأنثى فللذكر الثلثان وللأنثى الثلث، فإذا استحقت الثلث الذكر فاستحقاقها الثلث مع مع أنثى مثلها بطريق الأولى. وقال السهيلي: يؤخذ ذلك من المجيء بلام التعريف التي للجنس في قوله : حظ الأنثيين فإنه يدل على أنهما استحقا الثلثين وأن الواحدة لها مع الذكر الثلث، وكان ظاهر ذلك أنهن لو كن ثلاثاً لاستوعبن المال فلذلك ذكر حكم الثلاث فما زاد واستغنى عن إعادة حكم الأنثيين لأنه قد تقدم بدلالة اللفظ وقال صاحب الكشاف»: وجهه أن الذكر كما يحوز الثلثين مع الواحدة فالاثنتان كذلك يحوزان (۱) الثلثين، فلما ذكر ما دل على حكم الثنتين ذكر بعده حكم ما فوق الثنتين وهو منتزع من كلام القاضي، وقرر الطيبي فقال : اعتبر القاضي الفاء في قوله تعالى : فإن كن نساء لأن مفهوم ترتيب الفاء ومفهوم الوصف في قوله: فوق اثنتين مشعران بذلك، فكأنه لما قال للذكر مثل حظ الأنثيين علم بحسب الظاهر من عبارة النص حكم الذكر مع الأنثى إذا اجتمعا وفهم منه بحسب إشارة النص حكم الثنتين لأن الذكر كما الواحدة فالثنتان تحوزان الثلثين، ثم أراد أن يعلم حكم ما زاد على الثنتين مع فقال: فإن كن نساء فوق اثنتين فمن نظر إلى عبارة النص قال أريد حالة الاجتماع دون الانفراد، ومن نظر إلى إشارة النص قال إن حكم الاثنتين حكم الذكر مطلقاً. واعترض على هذا التقرير بأنه ثبت بما ذكر أن لهما الثلثين في صورة ما، وليست هي صورة الاجتماع دائماً إذ ليس مع الابن الثلثان والجواب عنه عسر إلا إن انضم إليه أن الحديث بين ذلك، ويعتذر عن ابن عباس بأنه لم يبلغه فوقف مع ظاهر الآية وفهم أن قوله : فوق اثنتين لانتفاء الزيادة على الثلثين لا لإثبات ذلك للثنتين، وكذا يرد على جواب السهيلي أن الاثنتين لا يستمر الثلثان حظهما في كل صورة والله أعلم. ثم ذكر المصنف في الباب حديث سعد بن أبي وقاص في الوصية بالثلث، وقد مضى شرحه مستوفى في الوصايا والغرض منه قوله : وليس يرثني إلا ابنتي وقد تقدم أنَّ الذي نفاه سعد أولاده وإلا فقد كان له من العصبات من يرثه، وحديث معاذ في توريث البنت والأخت، وسيأتي شرحه قريباً في باب ميراث الأخوات مع البنات» من وجه آخر عن الأسود، وأبو النضر المذكور في سنده هو هاشم بن القاسم وشيبان هو ابن عبد الرحمن والأشعث هو ابن أبي الشعثاء سليم المحاربي، وقد أخرجه يزيد بن هارون في كتاب الفرائض له عن سفيان الثوري عن أشعث بن أبي الشعثاء عن الأسود بن يزيد قال : قضي ابن الزبير في ابنة وأخت فأعطى الإبنة النصف وأعطى العصبة بقية المال، فقلت له إن معاذاً قضى فيها باليمن فذكره قال فقال له: أنت رسولي إلى عبد الله بن عتبة وكان قاضي الكوفة يحوز للبنتين (1) الثلثين في نسخة «ص»: تحوزان .
الجزء 12 — ص ٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.