فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٢٨٣

کتاب کفارات الأيمان / باب /١٠/ -- ٦٧٢١ ، ٦٧٢٢ VOI عبد الرحمن لكنه محتمل قال الطبراني: لم يروه عن عكرمة إلا عبد الله بن كيسان ولا عنه إلا ابنه إسحق تفرد به أبو الدرداء عبد العزيز بن منيب قلت عبد الله بن كيسان ضعفه أبو حاتم الرازي، وابنه إسحق لينه أبو أحمد الحاكم. قوله: (عن عبد الرحمن بن سمرة ـرة) في رواية إبراهيم بن صدقة عن يونس بن عبيد عن الحسن عن عبد الرحمن بن سمرة وكان غزا معه كإبل شنوءة أو شنوءتين أخرجه أبو عوانة في صحيحه، وكذا للطبراني من طريق أبي حمزة إسحق بن الربيع عن الحسن لكن بلفظ «غزونا مع عبد الرحمن بن سمرة وأخرجه أيضاً من طريق علي بن زيد عن الحسن (حدثني عبد الرحمن بن سمرة ومن طريق المبارك بن فضالة عن الحسن حدثنا عبد الرحمن». (( قوله: (لا تسأل الإمارة سيأتي شرحه في الأحكام إن شاء الله تعالى. قوله: (وإذا حلفت على يمين تقدم توجيهه في الكلام على حديث أبي موسى قريباً في قوله «لا أحلف على يمين وقد اختلف فيما تضمنه حديث عبد الرحمن بن سمرة هل لأحد الحكمين تعلق بالآخر أو لا ؟ فقيل له به ،تعلق، وذلك أن أحد الشقين أن يعطى الإمارة من غير مسألة فقد لا يكون له فيها أرب فيمتنع فيلزم فيحلف فأمر أن ينظر ثم يفعل الذي هو أولى فإن كان في الجانب الذي حلف على تركه فيحنث ويكفر، ويأتي مثله في الشق الآخر. قوله: (فرأيت غيرها أي غير المحلوف عليه، وظاهر الكلام عود الضمير على اليمين، ولا يصح عوده على اليمين بمعناها الحقيقي بل بمعناها المجازي كما تقدم، والمراد بالرؤية هنا الاعتقادية لا البصرية، قال عياض : معناه إذا ظهر له أن الفعل أو الترك خير له في دنياه أو آخرته أو أوفق لمراده وشهوته ما لم يكن إثماً . قلت : وقد وقع عند مسلم في حديث عدي بن حاتم فرأى غيرها أتقى الله فليأت التقوى وهو يشعر بقصر ذلك على ما فيه طاعة. وينقسم المأمور به أربعة أقسام إن كان المحلوف عليه فعلاً فكان الترك ،أولى، أو كان المحلوف عليه تركاً فكان الفعل أولى، أو كان كل منهما فعلاً وتركاً لكن يدخل القسمان الأخيران في القسمين الأولين لأن من لازم فعل أحد الشيئين أو تركه ترك الآخر أو فعله. قوله: (فَأْتِ الذي هو خير وكفّر عن يمينك هكذا وقع للأكثر، وللكثير منهم فكفر عن يمينك وائت الذي هو خير وقد ذكر قبل من رواه بلفظ «ثم ائت الذي هو خير» ووقع في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عند أبي داود فرأى غيرها خيراً منها فليدعها وليأت الذي هو خير فإن كفارتها تركها فأشار أبو داود إلى ضعفه وقال : الأحاديث كلها «فليكفر عن يمينه» إلا شيئاً لا يعبأ به كأنه يشير إلى حديث يحيى بن عبيد الله عن أبيه عن أبي هريرة رفعه «من حلف فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير فهو كفارته ويحيى ضعيف جداً، وقد وقع في حديث عدي بن حاتم عند مسلم ما يوهم ذلك وأنه أخرجه بلفظ من حلف على يمين فرأى غيرها خيراً منها فليأت الذي هو خير وليترك يمينه هكذا أخرجه من وجهين ولم يذكر الكفارة ولكن أخرجه وجه آخر بلفظ فرأى خيراً منها فليكفرها وليأت الذي هو خير ومداره في جه من وجه الطرق كلها على عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طريفة عن عدي .
الجزء 11 — ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.