فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٢٥٦

٧٢٤ كتاب كفارات الأيمان / باب ١/ حـ ٦٧٠٨ به من قال بتعين العدد المذكور وهو قول الجمهور خلافاً لمن قال لو أعطى ما يجب للعشرة واحداً كفى، وهو مروي عن الحسن أخرجه ابن أبي شيبة ولمن قال كذلك لكن قال : عشرة أيام متوالية، وهو مروي عن الأوزاعي حكاه ابن المنذر وعن الثوري مثله لكن قال : إن لم يجد العشرة . قوله: (وما أمر النبي حين نزلت : ففدية من صيام أو صدقة أو نسك ) يشير إلى حديث كعب بن عجرة الموصول في الباب. ( عند صحیح قوله: (وقد خير النبي الكعباً في (الفدية يعني كعب بن عجرة كما ذكره في الباب . قوله: ( ويذكر عن ابن عباس وعطاء وعكرمة : ما كان في القرآن أو أو» فصاحبه بالخيار) أما أثر ابن عباس فوصله سفيان الثوري في تفسيره عن ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن ابن عباس قال : كل شيء في القرآن «أو» نحو قوله تعالى ففدية من صيام أو صدقة أو نسك [البقرة: ١٩٦] فهو فيه مخير وما كان فمن لم يجد فهو على الولاء أي على الترتيب. وليث ضعيف ولذلك لم يجزم به المصنف، وقد جاء عن مجاهد من قوله بسند صحيح الطبري وغيره، وأما أثر عطاء فوصله الطبري من طريق ابن جريج قال قال عطاء: ما كان في القرآن أو أو فلصاحبه أن يختار أية شاء قال ابن جريج وقال لي عمرو بن دينار نحوه وسنده صحيح. وقد أخرجه ابن عيينة في تفسيره عن ابن جريج عن عطاء بلفظ الأصل وسنده أيضاً. وأما أثر عكرمة فوصله الطبري من طريق داود بن أبي هند عنه قال : كل شيء في القرآن أو أو فليتخير أي الكفارات شاء، فإذا كان فمن لم يجد ﴾ [المجادلة : ٤] فالأول الأول قال ابن بطال : هذا متفق عليه بين العلماء، وإنما اختلفوا في قدر الإطعام فقال الجمهور لكل إنسان من طعام بمد الشارع وفرق مالك في جنس الطعام بين أهل المدينة فاعتبر ذلك في لأنه وسط من عيشهم بخلاف سائر الأمصار فالمعتبر في حق كل منهم ما هو وسط من عيشه وخالفه ابن القاسم فوافق الجمهور. وذهب الكوفيون إلى أن الواجب إطعام نصف صاع ، والحجة للأول أنه هو أمر في كفارة المواقع في رمضان بإطعام مد لكل مسكين، قال وإنما ذكر البخاري حديث كعب هنا من أجل آية التخيير فإنها وردت في كفارة اليمين كما وردت في كفارة الأذى. وتعقبه ابن المنير فقال : يحتمل أن يكون البخاري وافق الكوفيين في هذه المسألة فأورد حديث كعب بن عجرة لأنه وقع التنصيص في خبر كعب على نصف صاع ولم يثبت في قدر طعام الكفارة فحمل المطلق على المقيد قلت ويؤيده أن كفارة المواقع ككفارة الظهار وكفارة الظهار ورد النص فيها بالترتيب بخلاف كفارة الأذى فإن النص ورد فيها بالتخيير، وأيضاً فإنهما متفقان في قدر الصيام بخلاف الظهار فكان حمل كفارة اليمين عليها لموافقتها لها في التخيير أولى من حملها على كفارة المواقع مع ،مخالفتها وإلى هذا أشار ابن المنير. وقد يستدل لذلك بما أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس قال: كفر النبي بصاع من تمر وأمر الناس بذلك، فمن لم يجد فنصف صاع من بر وهذا لو ثبت لم يكن حجة لأنه لا قائل به، وهو من رواية عمر بن عبد الله بن يعلى بن مرة وهو ضعيف جداً. والذي يظهر لي أن البخاري أراد الرد على من أجاز حقهم
الجزء 11 — ص ٧٢٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.