فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٢٤٦

عباس كتاب الأيمان والنذور / باب ٣١ حـ ٦٧٠٠-٦٧٠٤ ٦٧٠٤- حدثنا موسى بن إسماعيلَ حدثنا وُهَيْبٌ حدَّثَنا أيوب عن عِكْرِمَةً عنِ ابن قال : بَينا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب إذا هو برجُل قائم فسأل عنه فقالوا أبو إسرائيلَ نَذَرَ أن يقوم ولا يقعُدَ ولا يستَظلَّ ولا يتكلم ويصوم، فقال النبي : مزه فليتكلم وليستظل وليقعُدْ وليتم صومه» . قال عبد الوهاب حدَّثَنا أيوب عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم · قوله: (باب) النذر فيما لا يملك وفي معصية وقع في شرح ابن بطال ولا نذر في معصية» وقال : ذكر فيه حديث عائشة من نذر أن يطيع الله فليطعه الحديث، وحديث أنس في الذي رآه يمشي بين ابنيه فنهاه وحديث ابن عباس في الذي طاف وفي أنفه خزامة فنهاه، وحديثه في الذي نذر أن يقوم ولا يستظل فنهاه قال ولا مدخل لهذه الأحاديث في النذر فيما لا يملك وإنما تدخل في نذر المعصية وأجاب ابن المنير بأن الصواب مع البخاري فإنه تلقى عدم لزوم النذر فيما لا يملك من عدم لزومه في المعصية لأن نذره في ملك غيره تصرف في ملك الغير بغير إذنه وهي معصية ثم قال : ولهذا لم يقل باب النذر فيما لا يملك وفي المعصية بل قال النذر فيما لا يملك ولا نذر في معصية. فأشار إلى اندراج نذر مال الغير في نذر المعصية فتأمله انتهى وما نفاه ثابت في معظم الروايات عن البخاري لكن بغير لام وهو لا يخرج عن التقرير الذي قرره لأن التقدير باب النذر فيما لا يملك وحكم النذر في معصية، فإذا ثبت نفي النذر في المعصية التحق به النذر فيما لا يملك لأنه يستلزم المعصية لكونه تصرفاً في ملك الغير. وقال الكرماني : الدلالة على الترجمة من جهة أن الشخص لا يملك تعذيب نفسه ولا التزام المشقة التي لا تلزمه حيث لا قربة فيها، ثم استشكله بأن الجمهور فسروا ما لا يملك بمثل النذر بإعتاق عبد فلان انتهى. وما وجهه به ابن المنير أقرب، لكن يلزم عليه تخصيص ما لا يملك بما إذا نذر شيئاً معيناً كعتق عبد فلان إذا ملكه مع أن اللفظ عام فيدخل فيه ما إذا نذر عتق عبد غير معين فإنه يصح، ويجاب بأن دليل التخصيص الاتفاق على انعقاد النذر في المبهم وإنما وقع الاختلاف في المعين، وقد تقدم التنبيه في باب من حلف بملة سوى الإسلام على الموضع الذي أخرج البخاري فيه التصريح بما يطابق الترجمة وهو في حديث ثابت بن الضحاك بلفظ وليس على ابن آدم نذر فيما لا يملك» وقد أخرجه الترمذي مقتصراً على هذا القدر من الحديث، وأخرج أبو داود سبب هذا الحديث مقتصراً عليه أيضاً ولفظه نذر رجل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أن ينحر بيوانة - يعني موضعاً وهو بفتح الموحدة وتخفيف الواو وبنون ـ فذكر الحديث وأخرجه مسلم من حديث عمران بن حصين في قصة المرأة التي كانت أسيرة فهربت على ناقة للنبي ، فإن الذين أسروا المرأة انتهبوها فنذرت إن سلمت أن تنحرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا نذر في معصية الله ولا فيما لا يملك ابن آدم وأخرج ابن أبي شيبة من حديث أبي ثعلبة الحديث دون القصة بنحوه ووقعت مطابقة جميع الترجمة في حديث عمران بن حصين المذكور، وأخرجه النسائي من حديث عبد الرحمن بن سلمة مثله، وأخرجه
الجزء 11 — ص ٧١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.