۷۰۸
كتاب الأيمان والنذور / باب ٢٨ / حـ ٦٦٩٦ ،عمران، وزهدم بمعجمة أوله وزن جعفر ابن مضرب بضم الميم وفتح المعجمة وتشديد الراء المكسورة بعدها موحدة، وقد تقدم شرحه مستوفى في الشهادات وفي فضائل الصحابة، والغرض منه هنا قوله : ينذرون بكسر الذال وبضمها لغتان .
قوله: (ولا يفون في رواية الكشميهني ولا يوفون) وهي رواية مسلم، وفي أخرى له كالأولى وهما لغتان أيضاً.
قوله: (ولا يؤتمنون أي إنها خيانة ظاهرة بحيث لا يأمنهم أحد بعد ذلك. قال ابن بطال ما ملخصه سوى بين من يخون أمانته ومن لا يفي بنذره والخيانة مذمومة فيكون ترك الوفاء بالنذر ،مذموماً، وبهذا تظهر المناسبة للترجمة وقال الباجي : ساق ما وصفهم به مساق العيب، والجائز لا يعاب فدل على أنه غير جائز .
۲۸ - باب النذر في الطاعة
وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَدْرِ (1) فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ
وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ ﴾ [البقرة: ٢٧٠].
٦٦٩٦- حدثنا أبو نعيم عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من نذر أن يُطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه» . [الحديث ٦٦٩٦ - طرقه في ٦٧٠٠] .
حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن
من
قوله: (باب النذر في الطاعة) أي حكمه. ويحتمل أن يكون باب بالتنوين ويريد بقوله النذر في الطاعة المبتدأ في الخبر فلا يكون نذر المعصية نذراً شرعاً. حصر قوله: (وما أنفقتم من نفقة أو تذرتم من قطر ساق غير أبي ذر إلى قوله : من أنصار ، وذكر هذه الآية مشيراً إلى أن الذي وقع الثناء على فاعله نذر الطاعة، وهو يؤيد ما تقدم قريباً. قوله: (عن طلحة بن عبد الملكة هو الأيلي بفتح الهمزة وسكون المثناة تحت نزيل المدينة، ثقة عندهم من طبقة ابن جريج، والقاسم هو ابن محمد بن أبي بكر الصديق. وذكر ابن عبد البر عن قوم من أهل الحديث أن طلحة تفرد برواية هذا الحديث عن القاسم، وليس كذلك، فقد تابعه أيوب ويحيى بن أبي كثير عند ابن حبان، وأشار الترمذي إلى رواية يحيى أبان عند ابن عبد البر وعبيد الله بن عمر عند الطحاوي ولكن أخرجه الترمذي من رواية عبيد الله بن عمر عن طلحة عن القاسم، وأخرجه البزار من رواية يحيى بن أبي كثير عن بن أبان فرجعت رواية عبيد الله إلى طلحة ورواية يحيى إلى محمد بن أبان وسلمت رواية أيوب من الاختلاف وهي كافية في رد دعوى انفراد طلحة به وقد رواه أيضاً عبد الرحمن بن المجبر بضم الميم وفتح الجيم وتشديد الموحدة عن القاسم أخرجه الطحاوي . (1) لم يكمل في نسخة «ق»: الآية.
و محمد بن
محمد
الجزء 11 — ص ٧٠٨