۷۰۰
كتاب الأيمان والنذور / باب ٢٥ حـ ٦٦٩١
بنت جَحْشٍ ويشربُ عندَها عَسَلاً فتواصَيْت أنا وحفصة أنَّ أيَّتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل: إني أجد مِنكَ رِيحَ ،مغافير، أكلْتَ مَغافير؟ فدخل على إحداهما فقالت ذلك له، فقال : لا بل شربت عسلاً عند زينب بنتِ جَحْش ولن أعود له، فنزلت : يا أيها النبيُّ لِمَ تحرّم ما أحلَّ اللهُ لكَ ) (۱) ، إن تنوبا إلى الله [التحريم : ٤] لعائشة وحفصة، وإذ
أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثاً [التحريم: ٣] لقوله : بل شرِبتُ عسلاً . وقال إبراهيم بن موسى عن هشام : ولَن أعود له وقد حلفتُ فلا تخبري بذلك
أحداً».
قوله: (باب إذا حرم طعاماً) في رواية غير أبي ذر طعامه» وهذا من أمثلة نذر اللجاج وهو أن يقول مثلاً طعام كذا أو شراب كذا عليّ حرام أو نذرت أو الله عليّ أن لا آكل كذا أو لا أشرب كذا، والراجح من أقوال العلماء أن ذلك لا ينعقد إلا إن قرنه بحلف فيلزمه كفارة يمين .
قوله: (وقوله تعالى: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضاة أزواجك) وزاد غير أبي ذر إلى قوله تحلة أيمانكم وقد تقدم بيان الاختلاف في ذلك في كتاب الطلاق وهل نزلت الآية في تحريم مارية أو في تحريم شرب العسل، وإلى الثاني أشار المصنف حيث ساقه في الباب. ويؤخذ حكم الطعام من حكم الشراب، قال ابن المنذر : اختلف فيمن حرم على نفسه طعاماً أو شراباً يحل فقالت طائفة : لا يحرم عليه وتلزمه كفارة يمين، وبهذا قال أهل العراق. وقالت طائفة : لا تلزمه الكفارة إلا إن حلف وإلى ترجيح هذا القول أشار المصنف بإيراد الحديث لقوله وقد حلفت وهو قول مسروق والشافعي ومالك، لكن استثنى مالك المرأة فقال تطلق قال إسماعيل القاضي : الفرق بين المرأة والأمة أنه لو قال امرأتي علي حرام فهو فراق التزمه فتطلق، ولو قال لأمته من غير أن يحلف فإنه ألزم نفسه ما لم يلزمه فلا تحرم عليه أمته، قال الشافعي : لا يقع عليه شيء إذا لم يحلف إلا إذا نوى الطلاق فتطلق أو العتق فتعتق، وعنه يلزمه كفارة يمين .
فقال
،
قوله: (وقوله تعالى لا تحرمنا طبيبات ما أحل الله لكي كأنه يشير إلى ما أخرجه الثوري في جامعه وابن المنذر من طريقه بسند صحيح عن ابن مسعود أنه جيء ء عنده بطعام فتنحى رجل إني حرمته أن لا أكله فقال : أدن فكل وكفر عن يمينك، ثم تلا هذه الآية إلى قوله : ولا تعتدوا [المائدة: ۸۷] قال ابن المنذر : وقد تمسك بعض من أوجب الكفارة ولو لم يحلف بما وقع في حديث أبي موسى في قصة الرجل الجرمي والدجاج، وتلك رواية مختصرة، وقد ثبت في بعض طرقه الصحيحة أن الرجل قال : حلفت أن لا أكله . قلت : وقد أخرجه الشيخان في الصحيحين كذلك. قوله : ( حدثنا الحسن بن محمد هو الزعفراني، والحجاج بن محمد هو المصيصي.
(۱) زاد في نسخة «ص»: إلى قوله .
الجزء 11 — ص ٧٠٠