فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٢٣٠

٦٩٨ كتاب الأيمان والنذور / باب ٢٤ حـ ٦٦٩٠ · مثلاً. وقد نقل بعضهم الاتفاق على صحته واستحبابه، وفي وجه شاذ لبعض الشافعية أنه لا ينعقد. والثاني : ما يتقرب به معلقاً بشيء ينتفع به إذا حصل له كإن قدم غائبي أو كفاني شر عدوي فعلي صوم كذا مثلاً. والمعلق لازم اتفاقاً وكذا المنجز في الراجح ونذر اللجاج قسمان: أحدهما : ما يعلقه على فعل حرام أو ترك واجب فلا ينعقد في الراجح إلا إن كان فرض كفاية أو كان في فعله مشقة فيلزمه، ويلتحق به ما يعلقه على فعل مكروه. والثاني : ما يعلقه على فعل خلاف الأولى أو مباح أو ترك مستحب وفيه ثلاثة أقوال للعلماء: الوفاء أو كفارة يمين أو التخيير بينهما، واختلف الترجيح عند الشافعية وكذا عند الحنابلة، وجزم الحنفية بكفارة اليمين في الجميع والمالكية بأنه لا ينعقد أصلاً . قوله: (أخبرني يونس) هو ابن يزيد الأيلي. قوله: (عن عبد الله بن کعب) هو والد عبد الرحمن الراوي عنه وقد مضى في تفسير سورة براءة عن أحمد بن صالح حدثني ابن وهب أخبرني يونس قال أحمد «وحدثنا عنبسة حدثنا يونس عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن كعب أخبرني عبد الله بن كعب ثم أخرجه من طريق إسحق بن راشد عن ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه» . قوله: (سمعت كعب بن مالك يقول في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا) أي الحديث 氏 عن كلامه وكلام رفيقيه، وقد تقدم الطويل في قصة تخلفه في غزوة تبوك ونهي النبي بطوله مع شرحه في المغازي لكن بوجه آخر عن ابن شهاب . أمسك سهمي ، نعم، أن أخرج قلت فإني مالك عن قوله: (فقال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلع ) بنون وخاء معجمة أي أعرى من مالي كما يعرى الإنسان إذا خلع ثوبه . قوله: (أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك زاد أبو داود عن أحمد بن صالح بهذا السند فقلت إني أمسك الذي بخيبر» وهو عند المصنف من وجه آخر عن ابن شهاب، ووقع في رواية ابن إسحق عن الزهري بهذا السند عند أبي داود بلفظ «إن من توبتي من مالي كله لله ورسوله صدقة قال لا قلت فنصفه قال لا، قلت فثلثه، قال الذي بخيبر وأخرج من طريق ابن عيينة عن الزهري عن ابن كعب بن أبيه قال النبي صلى الله عليه وسلم فذكر الحديث وفيه وإني أنخلع من مالي كله صدقة، قال يجزىء عنك الثلث وفي حديث أبي لبابة عند أحمد وأبي داود نحوه وقد اختلف السلف فيمن نذر أن يتصدق بجميع ماله على عشرة مذاهب فقال مالك : يلزمه الثلث لهذا الحديث، ونوزع في أن كعب بن مالك لم يصرح بلفظ النذر ولا بمعناه، بل يحتمل أنه نجز النذر، ويحتمل أن يكون أراده فاستأذن، والانخلاع الذي ذكره ليس بظاهر في صدور النذر منه، وإنما الظاهر أنه أراد أن يؤكد أمر توبته بالتصدق بجميع ماله شكراً الله تعالى على ما أنعم به عليه. وقال الفاكهاني في العمدة : : كان الأولى لكعب أن يستشير ولا يستبد برأيه، لكن كأنه قامت عنده حال لفرح شرح سهمي حه بتوبته ظهر له فيها أن التصدق بجميع ماله مستحق عليه في الشكر فأورد الاستشارة بصيغة الجزم
الجزء 11 — ص ٦٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.