فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٢١٠

٦٧٨ قوله: (عن عبد الله بن عمرو) أي ابن العاص . كتاب الأيمان والنذور / باب ١٦ / حـ ٦٦٧٥ قوله: (الكبائر الإشراك بالله في رواية شيبان عن فراس في أوله «جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله ما «الكبائر» فذكره، ولم أقف على اسم هذا الأعرابي . عبید هو قوله: (الكبائر الإشراك بالله إلخ ذكر هنا ثلاثة أشياء بعد الشرك وهو العقوق وقتل النفس واليمين الغموس، ورواه غندر عن شعبة بلفظ الكبائر) الإشراك بالله وعقوق الوالدين أو قال اليمين الغموس شك شعبة أخرجه أحمد عنه هكذا، وكذا أخرجه المصنف في أوائل الديات والترمذي جميعاً عن بندار عن غندر وعلقه البخاري هناك، ووصله الإسماعيلي من رواية معاذ بن معاذ عن شعبة بلفظ الكبائر الإشراك بالله واليمين الغموس وعقوق الوالدين أو قال قتل النفس ووقع في رواية شيبان التي أشرت إليها الإشراك بالله قال : ثم ماذا؟ قال: ثم عقوق الوالدين قال ثم ماذا؟ قال اليمين الغموس ولم يذكر قتل النفس، وزاد في رواية شيبان قلت وما اليمين الغموس ؟ قال : التي تقتطع مال امریء مسلمه فيها كاذب» والقائل قلت هو عبد الله بن عمرو راوي الخبر والمجيب النبي ، ويحتمل أن يكون السائل من دون عبد الله بن عمرو والمجيب هو عبد الله أو من دونه ويؤيد كونه مرفوعاً حديث ابن مسعود والأشعث المذكور في الباب الذي بعده ثم وقفت على تعيين القائل «قلت وما اليمين الغموس وعلى تعيين المسؤول فوجدت الحديث في النوع الثالث من القسم الثاني من صحيح ابن حبان وهو قسم النواهي، وأخرجه عن النضر بن محمد عن محمد بن عثمان العجلي عن الله بن موسى بالسند الذي أخرجه به البخاري فقال في آخره بعد قوله ثم اليمين الغموس قلت لعامر ما اليمين الغموس؟ إلخ فظهر أن السائل عن ذلك فراس والمسؤول الشعبي وهو عامر فلله الحمد على ما أنعم ثم الله الحمد ثم الله الحمد فإني لم أر من تحرر له ذلك من الشراح، حتى إن الإسماعيلي وأبا نعيم لم يخرجاه في هذا الباب من رواية شيبان بل اقتصرا على رواية شعبة، وسيأتي عد الكبائر وبيان الاختلاف في ذلك في كتاب الحدود في شرح حديث أبي هريرة اجتنبوا السبع الموبقات إن شاء الله تعالى وقد بينت ضابط الكبيرة والخلاف في ذلك، وأن في الذنوب صغيراً وكبيراً وأكبر في أوائل كتاب الأدب، وذكرت ما يدل على أن المراد بالكبائر في حديث الباب أكبر الكبائر، وأنه ورد من وجه آخر عند أحمد عن عبد الله بن عمرو بلفظ من أكبر الكبائر وأن له شاهداً عند الترمذي عن عبد الله بن أنيس وذكر فيه اليمين الغموس أيضاً، واستدل به للجمهور على أن اليمين الغموس لا كفارة فيها للاتفاق على أن الشرك والعقوق والقتل لا كفارة فيه وإنما كفارتها التوبة منها والتمكين من القصاص في القتل العمد، فكذلك اليمين الغموس حكمها حكم ما ذكرت معه، وأجيب بأن الاستدلال بذلك ضعيف لأن الجمع بين مختلف الأحكام جائز كقوله تعالى: ﴿كلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده والإيتاء واجب والأكل غير واجب، وقد أخرج ابن الجوزي في التحقيق من طريق ابن شاهين بسنده إلى خالد بن معدان عن أبي المتوكل عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ليس فيها كفارة يمين صبر يقتطع بها مالاً بغير حق، وظاهر سنده ((
الجزء 11 — ص ٦٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.