!
كتاب الأيمان والنذور / باب ۸/ ح ٦٦٥٣
٦٥٧
خالد الحذاء جميعاً عن أبي قلابة وبين أن لفظ «متعمداً لسفيان، ولم ينفرد بها سفيان فقد تقدم في كتاب الجنائز من طريق يزيد بن زريع عن خالد، وكذا أخرجها النسائي من طريق محمد بن أبي عدي عن خالد، ولهذه الخصلة في حديث ثابت بن الضحاك شاهد من حديث بريدة أخرجه النسائي وصححه من طريق الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رفعه «من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذباً فهو كما قال وإن كان صادقاً لم يعد إلى الإسلام سالماً يعني إذا حلف بذلك، وهو يؤيد التفصيل الماضي، ويخصص بهذا عموم الحديث الماضي، ويحتمل أن يكون المراد بهذا الكلام التهديد والمبالغة في الوعيد لا الحكم وكأنه قال فهو مستحق مثل عذاب من اعتقد ما قال، ونظيره من ترك الصلاة فقد كفر أي استوجب عقوبة من كفر، وقال ابن المنذر : قوله «فهو كما قال ليس على إطلاقه في نسبته إلى الكفر بل المراد أنه كاذب ككذب المعظم لتلك الجهة .
"
قوله: (ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم في رواية علي بن المبارك ومن قتل نفسه بشيء في الدنيا عذب به يوم القيامة وقوله بشيء أعم مما وقع في رواية مسلم بحديدة» ولمسلم من حديث أبي هريرة ومن تحسى سماً قال ابن دقيق العيد : هذا من باب مجانسة العقوبات الأخروية للجنايات الدنيوية ويؤخذ منه أن جناية الإنسان على نفسه كجنايته على غيره في الإثم لأن نفسه ليست ملكاً له مطلقاً بل هي الله تعالى فلا يتصرف فيها إلا بما أذن له فيه. قيل وفيه حجة لمن أوجب المماثلة في القصاص خلافاً لمن خصصه بالمحدد، ورده ابن دقيق العيد بأن أحكام الله لا تقاس بأفعاله فليس كل ما ذكر أنه يفعله في الآخرة يشرع لعباده في الدنيا كالتحريق بالنار مثلاً وسقي الحميم الذي يقطع به الأمعاء، وحاصله أنه يستدل للمماثلة في القصاص بغير هذا الحديث وقد استدلوا بقوله تعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها ويأتي بيان ذلك في كتاب القصاص والديات إن شاء الله تعالى.
باب لا يقول ما شاء الله وشئت
وهل يقولُ أنا باللَّهِ ثم بك؟
٦٦٥٣- وقال عمرو بن عاصم حدَّثنا همام حدَّثَنا إسحاق بن عبد الله (۱) حدثنا عبد الرحمن بن أبي عمرة أن أبا هريرة حدثه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول : إن ثلاثة في بني إسرائيل أرادَ الله أن يبتليهم، فبعث مَلَكاً فأتى الأبرص فقال : تقطعت بي الجبال فلا بلاغ لي إلا بالله ثم بك» فذكر الحديث .
قوله: (باب لا يقول ما شاء الله وشئت وهل يقول أنا بالله ثم بك؟) هكذا بت الحكم في الصورة الأولى وتوقف في الصورة الثانية، وسببه أنها وإن كانت وقعت في حديث الباب الذي
(1) زاد في نسخة «ق»: بن أبي طلحة .
الجزء 11 — ص ٦٥٧