فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨١٠

کتاب مواقيت الصلاة / باب حـ ٥٢١ ، ٥٢٢ كان متنفلاً بل كانت تلك الصلاة واجبة عليه لأنه مكلف بتبليغها فهي صلاة مفترض خلف مفترض اهـ . وقال ابن المنير : قد يتعلق به من يجوز صلاة مفترض بفرض خلف مفترض بفرض آخر، كذا قال وهو مسلم له في صورة المؤداة مثلاً خلف المقضية لا في صورة الظهر خلف العصر مثلاً . قوله : ( بهذا أمرت) بفتح المثناة على المشهور، والمعنى هذا الذي أمرت به أن تصليه كل يوم وليلة، وروي بالضم أي هذا الذي أمرت بتبليغه لك . قوله : (اعلم) بصيغة الأمر. قوله: (أو إن جبريل) بفتح الهمزة وهي للاستفهام والواو هي العاطفة والعطف على شيء مقدر وبكسر همزة إن ويجوز الفتح . قوله: (وقوت الصلاة كذا للمستملي بصيغة الجمع ، وللباقين وقت الصلاة» بالإفراد وهو للجنس . جماعة قوله: (كذلك كان بشير) هو بفتح الموحدة بعدها معجمة بوزن فعيل، وهو تابعي جليل ذكر في الصحابة لكونه ولد في عهد النبي ورآه قال ابن عبد البر : هذا السياق منقطع عند من العلماء لأن ابن شهاب لم يقل حضرت مراجعة عروة لعمر، وعروة لم يقل حدثني بشير، لكن الاعتبار عند الجمهور بثبوت اللقاء والمجالسة لا بالصيغ اهـ. وقال الكرماني: اعلم أن الحديث بهذا الطريق ليس متصل الإسناد إذ لم يقل أبو مسعود: شـاهـدت رسول الله ، ولا قال : قال رسول الله . قلت : هذا لا منقطعاً اصطلاحاً، وإنما هو يسمى مرسل صحابي لأنه لم يدرك القصة فاحتمل أن يكون سمع ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أو بلغه عنه بتبليغ من شاهده أو سمعه كصحابي آخر. على أن رواية الليث عند المصنف تزيل الإشكال كله، ولفظه فقال عروة: سمعت بشير بن أبي مسعود يقول : سمعت أبي يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فذكر الحديث. وكذا سياق ابن شهاب وليس فيه التصريح بسماعه له من عروة، وابن شهاب قد جرب عليه التدليس، لكن وقع في رواية عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب قال: «كنا مع عمر بن عبد العزيز فذكره. وفي رواية شعيب عن الزهري: «سمعت عروة يحدث عمر بن عبد العزيز الحديث قال القرطبي : قول عروة إن جبريل نزل ليس فيه حجة واضحة على عمر بن عبد العزيز إذ لم يعين له الأوقات. قال : وغاية ما يتوهم عليه أنه نبهه وذكره بما كان يعرفه من تفاصيل الأوقات. قال: وفيه بعد، لإنكار عمر على عروة حيث قال له: «اعلم ما تحدث يا عروة قال : وظاهر هذا الإنكار أنه لم يكن عنده علم من إمامة جبريل . قلت : لا يلزم من كونه لم يكن عنده علم منها أن لا يكون عنده علم بتفاصيل الأوقات المذكورة من جهة العمل المستمر، لكن لم يكن يعرف أن أصله بتبيين جبريل بالفعل، فلهذا استثبت فيه وكأنه كان يرى أن لا مفاضلة بين أجزاء الوقت الواحد وكذا يحمل عمل المغيرة وغيره من الصحابة، ولم أقف في شيء من الروايات على جواب المغيرة لأبي مسعود، والظاهر
الجزء 2 — ص ٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.