فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٨٠٢٩

! كتاب الرقاق / باب ٥٠ حـ ٦٥٤١-٦٥٤٥ ٤٩٧ سعيد بن منصور معهم بدل قدامهم وفي رواية حصين بن نمير ومع هؤلاء» وكذا في حديث ابن مسعود، والمراد بالمعية المعنوية فإن السبعين ألفاً المذكورين من جملة أمته، لكن لم يكونوا في الذين عرضوا إذ ذاك فأريد الزيادة في تكثير أمته بإضافة السبعين ألفاً إليهم. وقد وقع في رواية ابن فضيل ويدخل الجنة من هؤلاء سبعون ألفاً بغير حساب وفي رواية عبثر بن القاسم هؤلاء) أمتك، ومن هؤلاء من أمتك سبعون ألفاً والإشارة بهؤلاء إلى الأمة لا إلى خصوص من عرض ويحتمل أن تكون مع بمعنى من : فتأتلف الروايات . قوله: (قلت ولم بكسر اللام وفتح الميم ويجوز إسكانها ، يستفهم بها عن السبب، وقع في رواية سعيد بن منصور وشريح عن هشيم ثم نهض - أي النبي صلى الله عليه وسلم ـ فدخل منزله، فحاص الناس في أولئك، فقال بعضهم : فلعلهم الذين صحبوا رسول الله ، وقال بعضهم : فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئاً، وذكروا أشياء، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه الذين وفي رواية عبثر فدخل ولم يسألوه ولم يفسر لهم والباقي نحوه. وفي رواية ابن فضيل «فأفاض القوم فقالوا: نحن الذين آمنا بالله واتبعنا الرسول، فنحن هم، أو أولادنا الذين ولدوا في الإسلام فإنا ولدنا في الجاهلية. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم فخرج فقال» وفي رواية حصين بن نمير فقالوا: أما نحن فولدنا في الشرك ولكننا آمنا بالله وبرسوله، ولكن هؤلاء هم فقال : هم أبناؤنا وفي حديث جابر وقال بعضنا هم الشهداء وفي رواية له من رق قلبه للإسلام . قوله: (كانوا لا يكتوون ولا يسترقون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون) اتفق على ذكر هذه الأربع معظم الروايات في حديث ابن عباس وإن كان عند البعض تقديم وتأخير، وكذا في حديث عمران بن حصين عند مسلم وفي لفظ له سقط ولا يتطيرون» هكذا في حديث ابن مسعود وفي حديث جابر اللذين أشرت إليهما بنحو الأربع، ووقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم ولا يرقون بدل ولا يكتوون وقد أنكر الشيخ تقي الدين بن تيمية هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويها واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ وأيضاً فقد رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي أصحابه وأذن لهم في الرقي وقال من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل والنفع مطلوب قال وأما المسترقي فإنه يسأل غيره ويرجو نفعه، وتمام التوكل ينافي ذلك قال : وإنما المراد وصف السبعين بتمام التوكل فلا يسألون غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم واعتمد مسلم على روايته هذه وبأن تغليط إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في مع المسترقي لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل فكذا يقال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل، وليس في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى ولا في فعل النبي الله له أيضاً دلالة لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام، ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقي والاسترقاء حسماً للمادة لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه وإلا فالرقية في ذاتها ليست ممنوعة وإنما منع منها ما كان شركاً أو احتمله ومن ثم الراوي
الجزء 11 — ص ٤٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.