كتاب الرقاق / باب ٢٢ حـ ٦٤٧٣
٢٢ - باب ما يُكرَهُ من قِيلَ وقال
۳۷۱
٦٤٧٣ - حدثنا علي بن مسلم حدَّثنا هُشَيمٌ أخبرنا (۱) غير واحدٍ منهم مغيرة وفلانٌ ورجل ثالث أيضاً عن الشعبي عن ورّاد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة أن اكتُبْ إلى بحديث سمعته من رسول الله ، قال : فكتب إليه المغيرة : إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة : لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير قال : وكان ينهى عن قيلَ وقال، وكثرة السؤال وإضاعة المال، ومنع وهات، وعقوق الأُمهات، ووأد البنات».
وعن هُشَيم أخبرنا (۱) عبد الملك بن عُمير قال : سمعتُ ورّاداً يُحدِّثُ هذا الحديث عن المغيرة عن النبي .
قوله: (باب) ما يكره من قيل وقال ذكر فيه حديث المغيرة بن شعبة في ذلك، قال أبو عبيد : جعل القال مصدراً كأنه قال نهى عن قيل وقول تقول قلت قولاً وقيلاً وقالاً، والمراد أنه نهى عن الإكثار بما لا فائدة فيه من الكلام وهذا على أن الرواية فيه بالتنوين، وقال غيره اسمان يقال كثير القيل والقال وفي حرف ابن مسعود «ذلك عيسى بن مريم قال الحق» بضم اللام، وقال ابن دقيق العيد : الأشهر منه فتح اللام فيهما على سبيل الحكاية وهو الذي يقتضيه المعنى، لأن القيل والقال إذا كانا اسمين كانا بمعنى واحد كالقول فلا يكون في عطف أحدهما على الآخر كبير فائدة بخلاف ما إذا كانا فعلين وقال المحب الطبري : إذا كانا اسمين يكون الثاني تأكيداً. والحكمة في النهي عن ذلك أن الكثرة من ذلك لا يؤمن معها وقوع الخطأ. قلت : وفي الترجمة إشارة إلى أن ذلك لا يكره لأن من عمومه ما يكون في الخبر المحض فلا يكره والله أعلم. وذهب بعضهم إلى أن المراد حكاية أقاويل الناس والبحث عنها كما يقال قال فلان كذا وقيل عنه كذا مما يكره حكايته عنه، وقيل هو أن يذكر للحادثة عن العلماء أقوالاً كثيرة ثم يعمل بأحدها بغير مرجح أو يطلقها من غير تثبت ولا احتياط لبيان الراجح، والنهي عن كثرة السؤال يتناول الإلحاف في الطلب والسؤال عما لا يعني السائل.
جميع
وقيل المراد بالنهي المسائل التي نزل فيها لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم [المائدة : ۱۰۱] وقيل يتناول الإكثار من تفريع المسائل، ونقل عن مالك أنه قال: والله إني لأخشى أن يكون هذا الذي أنتم فيه من تفريع المسائل. ومن ثم كره جماعة من السلف السؤال عما لم يقع لما يتضمن من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة. وقد تقدم هذه المباحث عند شرح الحديث في كتاب الصلاة، وأن المراد بالنهي عن كثرة السؤال ورجحه بعضهم لمناسبته لقوله وإضاعة المال وتقدم شيء من هذا في
كثير من
المال :
کتاب
(۱) في : نسخة «ق» : : أنبأنا
الجزء 11 — ص ٣٧١