كتاب الدعوات / باب ٦٨ / حـ ٦٤١٠
٢٦٣
الحكم العالم الرفيع الحافظ المنتقم القائم المحيي الجامع المليك المتعالي النور الهادي الغفور الشكور العفو الرؤوف الأكرم الأعلى البر الحفي الرب الإله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد».
شعيب .
قوله: (الله تسعة وتسعون في رواية الحميدي إن الله تسعة وتسعين وكذا في رواية
قوله: (اسماً) كذا في معظم الروايات بالنصب على التمييز، وحكى السهيلي أنه روي بالجر وخرجه على لغة من يجعل الإعراب في النون ويلزم الجمع الياء فيقول كم سنينك برفع النون وعددت سنينك بالنصب وكم مر من سنينك بكسر النون ومنه قول الشاعر : «قد جاوزت حد الأربعين
بكسر النون فعلامة النصب في الرواية فتح النون وحذف التنوين لأجل الإضافة، وقوله مائة بالرفع والنصب على البدل في الروايتين .
بل
أنت
الاسم
قوله: (إلا واحدة قال ابن بطال كذا وقع هنا ولا يجوز في العربية، قال: ووقع في رواية شعيب في الاعتصام إلا واحداً بالتذكير وهو الصواب كذا قال وليست الرواية المذكورة في الاعتصام بل في التوحيد وليست الرواية التي هنا خطأ بل وجهوها. وقد وقع في رواية الحميدي هنا «مائة غير واحد بالتذكير أيضاً، وخرج التأنيث على إرادة التسمية. وقال السهيلي لأنه كلمة واحتج بقول سيبويه : الكلمة اسم أو فعل أو حرف، فسمى الاسم كلمة وقال ابن مالك : أنث باعتبار معنى التسمية أو الصفة أو الكلمة. وقال جماعة من العلماء : الحكمة في قوله مائة غير واحد بعد قوله تسعة وتسعون أن يتقرر ذلك في نفس السامع جمعاً بين جهتي الإجمال والتفصيل أو دفعاً للتصحيف الخطي والسمعي، واستدل به على صحة استثناء القليل من الكثير وهو متفق عليه، وأبعد من استدل به على جواز الاستثناء مطلقاً حتى يدخل استثناء الكثير حتى لا يبقى إلا القليل. وأغرب الداودي فيما حكاه عنه ابن التين فنقل الاتفاق على الجواز، وأن من أقر ثم استثنى عمل باستثنائه حتى لو قال له عليَّ ألف إلا تسعمائة وتسعة وتسعين أنه لا يلزمه إلا واحد وتعقبه ابن التين فقال: ذهب إلى هذا في الإقرار جماعة، وأما نقل الاتفاق فمردود فالخلاف ثابت حتى في مذهب مالك، وقد قال أبو الحسن اللخمي منهم : لو قال أنت طالق ثلاثاً إلا ثنتين وقع عليه ثلاث، ونقل عبد الوهاب وغيره عن عبد الملك وغيره أنه لا استثناء الكثير من القليل ومن لطيف أدلتهم أن من قال صمت الشهر إلا تسعاً وعشرين يوماً يستهجن لأنه لم يصم إلا يوماً واليوم لا يسمى وكذا من قال لقيت القوم جميعاً إلا بعضهم ويكون ما لقي إلا واحداً. قلت: والمسألة مشهورة فلا يحتاج إلى الإطالة فيها. وقد اختلف في هذا العدد هل المراد به حصر الأسماء الحسنى في هذه العدة أو أنها أكثر من ذلك ولكن اختصت هذه بأن من أحصاها دخل الجنة؟ فذهب الجمهور إلى الثاني، ونقل النووي اتفاق العلماء عليه فقال : ليس في الحديث حصر أسماء الله تعالى، وليس معناه أنه ليس له اسم غير هذه التسعة والتسعين وإنما مقصود الحديث أن هذه
يصح
شهراً،
الجزء 11 — ص ٢٦٣