٢٤٦
حدثنا
الرقاب
وجمع
من سمع
كتاب الدعوات / باب /٦٤ حـ ٦٤٠٣، ٦٤٠٤
البخاري ترجيح رواية عمر بن أبي زائدة عن أبي إسحق على رواية غيره عنه، وقد ذكر هو ممن رواه عن أبي إسحق حفيده إبراهيم بن يوسف كما بينته، ورواه عن أبي إسحق أيضاً حفيده الآخر إسرائيل بن يونس أخرجه جعفر في الذكر من طريقه عن أبي إسحق فزاد في روايته بين عمرو وعبد الرحمن الربيع بن خثيم ووقفه أيضاً، ولفظه عنده كان له من الأجر مثل من أعتق أربعة أنفس من ولد إسماعيل ورواه عن أبي إسحق أيضاً زهير بن معاوية كذلك أخرجه النسائي من طريقه لكن قال كان أعظم أجراً وأفضل والباقي مثل إسرائيل، وأخرجه أيضاً من رواية زيد بن أبي أنيسة عن أبي إسحق لكن لم يذكر عبد الرحمن بين الربيع وأبي أيوب وأخرجه جعفر في الذكر من طريق أبي الأحوص عن أبي إسحق فقال عن عمرو بن ميمون أبا أيوب فذكر مثل لفظ زهير بن معاوية واختلاف هذه الروايات في عدد اتحاد مع المخرج يقتضي الترجيح بينها، فالأكثر على ذكر أربعة، ويجمع بينه وبين حديث أبي هريرة بذكر عشرة لقولها مائة فيكون مقابل كل عشر مرات رقبة من قبل المضاعفة، فيكون لكل مرة بالمضاعفة رقبة، وهي مع ذلك لمطلق الرقاب ومع وصف كون الرقبة من بني إسماعيل يكون مقابل العشرة من غيرهم أربعة منهم لأنهم أشرف من غيرهم من العرب فضلاً عن العجم، وأما ذكر رقبة بالإفراد في حديث أبي أيوب فشاذ والمحفوظ أربعة كما بينته، القرطبي في «المفهم بين الاختلاف على اختلاف أحوال الذاكرين فقال : إنما يحصل الثواب الجسيم لمن قام بحق هذه الكلمات فاستحضر معانيها بقلبه وتأملها بفهمه، ثم لما كان الذاكرون في إدراكاتهم وفهومهم مختلفين كان ثوابهم بحسب ذلك، وعلى هذا ينزل اختلاف مقادير الثواب في الأحاديث، فإن في بعضها ثواباً معيناً ونجد ذلك الذكر بعينه في رواية أخرى أكثر أو أقل كما اتفق في حديث أبي هريرة وأبي أيوب . قلت : إذا تعددت مخارج الحديث فلا بأس بهذا الجمع، وإذا اتحدت فلا، وقد يتعين الجمع الذي قدمته ويحتمل فيما إذا تعددت أيضاً أن يختلف المقدار بالزمان كالتقييد بما بعد صلاة الصبح مثلاً وعدم التقييد إن لم يحمل المطلق في ذلك على المقيد، ويستفاد منه جواز استرقاق العرب خلافاً لمن منع ذلك، قال عیاض: ذكر هذا العدد من المائة دليل على أنها غاية للثواب المذكور، وأما قوله إلا أحد عمل أكثر من ذلك فيحتمل أن تراد الزيادة على هذا العدد فيكون لقائله من الفضل بحسابه لئلا يظن أنها من الحدود التي نهي عن اعتدائها وأنه لا فضل في الزيادة عليها كما في ركعات السنن المحدودة وأعداد الطهارة، ويحتمل أن تراد الزيادة من غير هذا الجنس من الذكر أو غيره إلا أن أحد عملاً آخر من الأعمال الصالحة وقال النووي: يحتمل أن يكون المراد مطلق الزيادة سواء كانت من التهليل أو غيره وهو الأظهر، يشير إلى أن ذلك يختص بالذكر، ويؤيده ما تقدم أن عند النسائي من رواية عمرو بن شعيب إلا من قال أفضل من ذلك» قال : وظاهر إطلاق الحديث أن الأجر يحصل لمن قال هذا التهليل في اليوم متوالياً أو متفرقاً في مجلس أو مجالس في أول النهار أو آخره، لكن الأفضل أن يأتي به أول النهار متوالياً ليكون له حرزاً في جميع نهاره، وكذا في أول الليل ليكون له حرزاً في جميع ليله .
یزید
الجزء 11 — ص ٢٤٦