كتاب الدعوات / باب /٦٠ حـ ٦٣٩٨ ، ٦٣٩٩
۲۳۷
قوله: رب اغفر لي خطيئتي الخطيئة الذنب يقال خطىء يخطىء، ويجوز تسهيل
الهمزة فيقال خطية بالتشديد.
قوله: (وجهلي) الجهل ضد العلم .
قوله: (وإسرافي في أمري (كله (الإسراف مجاوزة الحد في كل شيء، قال الكرماني: يحتمل أن يتعلق بالإسراف فقط، ويحتمل أن يتعلق بجميع ما ذكر .
قوله: (اغفر لي خطاياي وعمدي وقع في رواية الكشميهني في طريق إسرائيل «خطئي» وكذا أخرجه البخاري في الأدب المفرد بالسند الذي في الصحيح وهو المناسب لذكر العمد ولكن جمهور الرواة على الأول، والخطايا جمع خطيئة، وعطف العمد عليها من عطف الخاص على العام، فإن الخطيئة أعم من أن تكون عن وعن عمد، أو هو من عطف أحد العامين
على الآخر.
خطأ
قوله: (وجهلي وجدي وقع في مسلم اغفر لي هزلي وجدي وهو أنسب، والجد بكسر
الجيم ضد الهزل .
قوله: (وكل ذلك عندي أي موجود أو ممكن.
قوله: (اللهم اغفر لي ما قدمت إلخ) تقدم سر المراد به وبيان تأويله .
قوله: (أنت المقدم وأنت المؤخر) في رواية مسلم اللهم أنت المقدم إلخ .
قوله: (وأنت على كل شيء قدير في حديث علي الذي أشرت إليه قبل «لا إله إلا أنت» بدل قوله وأنت على كل شيء قدير قال الطبري بعد أن استشكل صدور هذا الدعاء من النبي مع قوله تعالى : ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ﴾ [الفتح: ٩] ما حاصله : أنه امتثل ما أمره الله به من تسبيحه وسؤاله المغفرة إذا جاء نصر الله والفتح، قال: وزعم قوم أن استغفاره عما يقع بطريق السهو والغفلة أو بطريق الاجتهاد مما لا يصادف ما في نفس الأمر، وتعقب بأنه لو كان كذلك للزم منه أن الأنبياء يؤاخذون بمثل ذلك فيكونون أشد حالاً من أممهم وأجيب بالتزامه قال المحاسبي : الملائكة والأنبياء أشد الله خوفاً ممن دونهم، وخوفهم خوف إجلال وإعظام واستغفارهم من التقصير لا من الذنب المحقق. وقال عياض: يحتمل أن يكون قوله : اغفر لي خطيئتي وقوله اغفر لي ما قدمت وما أخرت على سبيل التواضع والاستكانة والخضوع والشكر لربه لما علم أنه قد غفر له وقيل هو محمول على ما صدر من غفلة أو سهو . وقيل على ما مضى قبل النبوة . وقال قوم وقوع الصغيرة جائز منهم فيكون الاستغفار من ذلك. وقيل هو مثل ما قال بعضهم في آية الفتح ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك أي من ذنب أبيك آدم وما تأخر أي من ذنوب أمتك. وقال القرطبي في المفهم وقوع الخطيئة من الأنبياء جائز لأنهم مكلفون فيخافون وقوع ذلك ويتعوذون منه . وقيل قاله على سبيل التواضع والخضوع لحق الربوبية ليقتدى به في ذلك .
الجزء 11 — ص ٢٣٧