فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٧٧٣٥

۲۰۳ كتاب الدعوات / باب /٣٣ / حـ ٦٣٥٩ ، ٦٣٦٠ كيف نصلي عليك؟ قال : قولوا اللهم صل على محمد وأزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وأزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم، إنك حميد مجيد . بعثهم كما وخالفه قوله (باب) هل يصلى على غير النبي ؟ أي استقلالاً أو تبعاً، ويدخل في الغير الأنبياء والملائكة والمؤمنون، فأما مسألة الأنبياء فورد فيها أحاديث أحدها حديث علي في الدعاء بحفظ القرآن ففيه وصل علي وعلى سائر النبيين أخرجه الترمذي والحاكم، وحديث بريدة رفعه الا تتركن في التشهد الصلاة علي وعلى أنبياء الله الحديث أخرجه البيهقي بسند واه، وحديث أبي هريرة رفعه صلوا على أنبياء الله الحديث أخرجه إسماعيل القاضي بسند ضعيف، وحديث ابن عباس رفعه إذا صليتم علي فصلوا على أنبياء الله، فإن الله بعثني أخرجه الطبراني ورويناه في فوائد العيسوي وسنده ضعيف أيضاً، وقد ثبت عن ابن عباس اختصاص ذلك بالنبي لا لا لا أخرجه ابن أبي شيبة من طريق عثمان بن حكيم عن عكرمة عنه قال «ما أعلم الصلاة تنبغي على أحد من أحد إلا على النبي ) وهذا سند صحيح، وحكي القول به عن مالك وقال ما تعبدنا به وجاء نحوه عن عمر بن عبد العزيز، وعن مالك يكره، وقال عياض عامة أهل العلم على الجواز وقال سفيان يكره أن يصلى إلا على نبي، ووجدت بخط بعض شيوخي مذهب مالك لا يجوز أن يصلى إلا على محمد وهذا غير معروف عن مالك، وإنما قال أكره الصلاة على غير الأنبياء وما ينبغي لنا أن نتعدى ما أمرنا به. يحيى بن يحيى فقال : لا بأس به واحتج بأن الصلاة دعاء بالرحمة فلا يمنع إلا بنص أو إجماع، قال عياض والذي أميل إليه قول مالك وسفيان وهو قول المحققين من المتكلمين والفقهاء قالوا : يذكر غير الأنبياء بالرضا والغفران والصلاة على غير الأنبياء يعني استقلالاً لم تكن من الأمر المعروف وإنما أحدثت في دولة بني هاشم، وأما الملائكة فلا أعرف فيه حديثاً نصاً وإنما يؤخذ ذلك من الذي قبله إن ،ثبت لأن الله تعالى سماهم رسلاً وأما المؤمنون فاختلف فيه فقيل : لا تجوز إلا على النبي خاصة وحكي عن مالك كما تقدم، وقالت طائفة لا تجوز مطلقاً استقلالاً وتجوز تبعاً فيما ورد به النص أو ألحق به لقوله تعالى : لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضاً )) [النور: ٦٣] ولأنه لما علمهم السلام قال «السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ولما علمهم الصلاة قصر ذلك عليه وعلى أهل بيته، وهذا القول اختاره القرطبي في «المفهم وأبو المعالي من الحنابلة وقد تقدم تقريره في تفسير سورة الأحزاب، وهو اختيار ابن تيمية من المتأخرين. وقالت طائفة : تجوز تبعاً مطلقاً ولا تجوز استقلالاً، وهذا قول أبي حنيفة وجماعة، وقالت طائفة تكره استقلالاً لا تبعاً وهي رواية عن أحمد، وقال النووي: هو خلاف الأولى وقالت طائفة : تجوز مطلقاً، وهو مقتضى صنيع البخاري فإنه صدر بالآية وهي قوله تعالى : وصل عليهم ثم علق الحديث الدال على الجواز مطلقاً وعقبه بالحديث الدال على الجواز تبعاً، فأما الأول وهو حديث عبد الله بن أبي أوفى فتقدم شرحه في كتاب الزكاة، ووقع مثله عن قيس بن سعد بن عبادة «أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه
الجزء 11 — ص ٢٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.