فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٧٦٢٤

۹۲ كتاب الاستئذان / باب /٤١ / حـ ٦٢٨١-٦٢٨٣ زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن امرأة حدثته قالت نام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك، فقلت: تضحك مني يا رسول الله؟ قال: لا ولكن من قوم من أمتي يخرجون غزاة في البحر، مثلهم كمثل الملوك على الأسرة. ثم نام ثم استيقظ فقال مثل ذلك سواء لكن قال : فيرجعون قليلة غنائمهم مغفوراً لهم. قالت : فادع الله أن يجعلني منهم، فدعا لها» قال عطاء فرأيتها في غزاة غزاها المنذر بن الزبير إلى أرض الروم فماتت بأرض الروم» وهذا إسناد على شرط الصحيح. وقد أخرج أبو داود من طريق هشام بن يوسف عن معمر فقال في روايته عن عطاء بن يسار عن الرميصاء أخت أم سليم وأخرجه ابن وهب عن حفص بن ميسرة عن زيد بن أسلم فقال في روايته عن أم حرام وكذا قال زهير بن عباد عن زيد بن أسلم. والذي يظهر لي أن قول من قال في حديث عطاء بن يسار هذا عن أم حرام وهم وإنما هي الرميصاء، وليست أم سليم وإن كانت يقال لها أيضاً الرميصاء كما تقدم في المناقب من حديث جابر، لأن أم سليم لم تمت بأرض الروم ولعلها أختها أم عبد الله بنت ملحان فقد ذكرها ابن سعد في الصحابيات وقال : إنها أسلمت وبايعت ولم أقف على شيء من خبرها إلا ما ذكر ابن سعد. فيحتمل أن تكون هي صاحبة القصة التي ذكرها ابن عطاء بن يسار وتكون تأخرت حتى أدركها عطاء، وقصتها مغايرة لقصة أم حرام من أوجه الأول أن في حديث أم حرام أنه لما نام كانت تفلي رأسه، وفي حديث الأخرى أنها كانت تغسل رأسها كما قدمت ذكره من رواية أبي داود. الثاني ظاهر رواية أم حرام أن الفرقة الثانية تغزو في البر وظاهر رواية الأخرى أنها تغزو في البحر. الثالث أن في رواية أم حرام أنها من أهل الفرقة الأولى وفي رواية الأخرى أنها من أهل الفرقة الثانية. الرابع أن في حديث أم حرام أن أمير الغزوة كان معاوية وفي الأخرى أن أميرها كان المنذر بن الزبير . الخامس أن عطاء بن يسار ذكر أنها حدثته وهو يصغر عن إدراك أم حرام أن يغزو في سنة ثمان وعشرين بل وفي سنة ثلاث وثلاثين، لأن مولده على ما عمرو بن علي وغيره كان في سنة تسع عشرة. وعلى هذا فقد تعددت القصة لأم حرام ولأختها أم عبد الله فلعل إحداهما دفنت بساحل قبرس والأخرى بساحل حمص ولم أر من ولله الحمد على جزيل نعمه . وعن يمنع منه ثم حرر جزم به ذلك وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم الترغيب في الجهاد والحض عليه، وبيان فضيلة المجاهد. وفيه جواز ركوب البحر الملح للغزو، وقد تقدم بيان الاختلاف فيه وأن عمر كان أذن فيه عثمان، قال أبو بكر بن العربي : ثم منع منه عمر بن عبد العزيز ثم أذن فيه من بعده واستقر الأمر عليه، ونقل عن عمر أنه إنما منع ركوبه لغير الحج والعمرة ونحو ذلك، ونقل ابن عبد البر أنه يحرم ركوبه عند ارتجاجه اتفاقاً وكره مالك ركوب النساء مطلقاً البحر لما يخشى من اطلاعهن على عورات الرجال فيه إذ يتعسر الاحتراز من ذلك، وخص أصحابه ذلك بالسفن الصغار وأما الكبار التي يمكنهن فيهن الاستتار بأماكن تخصهن فلا حرج فيه. وفي الحديث جواز تمني الشهادة وأن من يموت غازياً يلحق بمن يقتل في الغزو، كذا قال ابن عبد البر وهو ظاهر القصة، لكن لا يلزم من الاستواء في أصل الفضل الاستواء في الدرجات،
الجزء 11 — ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.