٧٦
هو
عاماً
كتاب- الاستئذان / باب ٣٢ ح ٦٢٧٠
كالمساجد ومجالس الحكام والعلم، وإما على الخصوص كمن يدعو قوماً بأعيانهم إلى منزله لوليمة ونحوها، وأما المجالس التي ليس للشخص فيها ملك ولا إذن له فيها فإنه يقام ويخرج منها، ثم في المجالس العامة، وليس في الناس بل هو خاص بغير المجانين ومن يحصل منه الأذى كآكل الثوم النيء إذا دخل المسجد، والسفيه إذا دخل مجلس العلم أو الحكم. قال: والحكمة في هذا النهي منع استنقاص حق المسلم المقتضي للضغائن، والحث على التواضع المقتضي للمواددة، وأيضاً فالناس في المباح كلهم سواء، فمن سبق إلى شيء استحقه، ومن استحق شيئاً فأخذ منه بغير حق فهو غصب والغصب حرام، فعلى هذا قد يكون بعض ذلك على سبيل الكراهة وبعضه على سبيل التحريم قال فأما قوله : «تفسحوا وتوسعوا» فمعنى الأول أن يتوسعوا فيما بينهم ومعنى الثاني أن ينضم بعضهم إلى بعض حتى يفضل من الجمع مجلس للداخل. انتهى ملخصاً.
قوله: (وكان ابن عمر هو موصول بالسند المذكور.
قوله: (يكره أن يقوم الرجل من مجلسه ثم يجلس مكانه) أخرجه البخاري في الأدب المفرد عن قبيصة عن سفيان وهو الثوري بلفظ وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه، وكذا أخرجه مسلم من رواية سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه، وقوله «يجلس» في روايتنا بفتح أوله، وضبطه أبو جعفر الغرناطي في نسخته بضم أوله على وزن «يقام» وقد ورد ذلك عن ابن عمر مرفوعاً أخرجه أبو داود من طريق أبي الخصيب بفتح المعجمة وكسر المهملة آخره ه موحدة بوزن عظيم واسمه زياد بن عبد الرحمن عن ابن عمر جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقام له رجل من مجلسه، فذهب ليجلس فنهاه رسول الله له وله أيضاً من طريق سعيد بن أبي الحسن «جاءنا أبو بكرة فقام له رجل من مجلسه فأبى أن يجلس فيه وقال : إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا وأخرجه الحاكم وصححه من هذا الوجه لكن لفظه مثل لفظ ابن عمر الذي في الصحيح، فكأن أبا بكرة حمل النهي على المعنى الأعم، وقد قال البزار إنه لا يعرف له طريق إلا هذه، وفي سنده أبو عبد الله مولى أبي بردة بن أبي موسى وقيل مولى قريش وهو بصري لا يعرف، قال ابن بطال : اختلف في النهي فقيل للأدب، وإلا فالذي يجب للعالم أن يليه أهل الفهم والنهى، وقيل هو على ظاهره، ولا يجوز لمن سبق إلى مجلس مباح أن يقام منه، واحتجوا بالحديث يعني الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة رفعه إذا قام أحدكم من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به قالوا فلما كان أحق به بعد رجوعه ثبت أنه حقه قبل أن يقوم، ويتأيد ذلك بفعل ابن عمر المذكور فإنه راوي الحديث وهو أعلم بالمراد منه وأجاب من حمله على الأدب أن الموضع في الأصل ليس ملكه قبل الجلوس ولا بعد المفارقة فدل على أن المراد بالحقية في حالة الجلوس الأولوية، فيكون من قام تاركاً له قد سقط حقه جملة، ومن قام ليرجع يكون أولى. وقد سئل مالك عن حديث أبي هريرة فقال : ما سمعت به، وإنه لحسن إذا كانت أوبته قريبة، وإن بعد فلا أرى ذلك له ولكنه من محاسن الأخلاق. وقال القرطبي في «المفهم»: هذا الحديث يدل على صحة القول بوجوب اختصاص الجالس بموضعه إلى أن يقوم
الجزء 11 — ص ٧٦