فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٧٥٩٣

! كتاب الاستئذان / باب ٢٦ حـ ٦٢٦٢ ٦١ يحب أن يكثر عنده الخصوم فيدخل الجنة وله طريق أخرى عن معاوية أخرجه أبو داود والترمذي وحسنه والمصنف في الأدب المفرد من طريق أبي مجلز قال خرج معاوية على ابن الزبير وابن عامر فقام ابن عامر وجلس ابن الزبير، فقال معاوية لابن عامر: اجلس فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : من أحب أن يتمثل له الرجال قياماً فليتبوأ مقعده من النار» هذا لفظ أبي داود، وأخرجه أحمد من رواية حماد بن سلمة عن حبيب بن الشهيد عن أبي مجلز وأحمد عن إسماعيل بن علية عن حبيب مثله وقال «العباد») بدل الرجال» ومن رواية شعبة عن مثله وزاد فيه ولم يقم ابن الزبير وكان أرزنهما قال: فقال مه فذكر الحديث وقال فيه أحب أن يتمثل له عباد الله قياماً وأخرجه أيضاً عن مروان بن معاوية عن حبيب بلفظ خرج معاوية فقاموا له وباقيه كلفظ حماد. وأما الترمذي فإنه أخرجه من رواية سفيان الثوري عن حبيب، ولفظه خرج معاوية فقام عبد الله بن الزبير وابن صفوان حين رأوه فقال: اجلسا» فذكر مثل لفظ حماد، وسفيان وإن كان من جبال الحفظ إلا أن العدد الكثير وفيهم مثل شعبة أولى بأن تكون روايتهم محفوظة من الواحد، وقد اتفقوا على أن ابن الزبير لم يقم، وأما إبدال ابن عامر بابن صفوان فسهل لاحتمال الجمع بأن يكونا معاً وقع لهما ذلك، ويؤيده الإتيان فيه بصيغة الجمع وفي رواية مروان بن معاوية المذكورة. من 6 وقد أشار البخاري في الأدب المفرد إلى الجمع المنقول عن ابن قتيبة فترجم أولاً «باب قيام الرجل لأخيه وأورد الأحاديث الثلاثة التي أشرت إليها ، ثم ترجم باب قيام الرجل للرجل القاعد» و «باب من كره أن يقعد ويقوم له الناس وأورد فيهما حديث جابر «اشتكى النبي صلى الله عليه وسلم فصلينا وراءه وهو قاعد فالتفت إلينا فرآنا قياماً فأشار إلينا فقعدنا، فلما سلم قال: إن كدتم لتفعلوا فعل فارس والروم، يقومون على ملوكهم وهم قعود فلا تفعلوا» وهو حديث صحيح أخرجه مسلم وترجم البخاري أيضاً قيام الرجل للرجل تعظيماً، وأورد فيه حديث معاوية من طريق أبي مجلز، ومحصل المنقول عن مالك إنكار القيام ما دام الذي يقام لأجله لم يجلس ولو كان في شغل نفسه فإنه سئل عن المرأة تبالغ في إكرام زوجها فتتلقاه وتنزع ثيابه وتقف حتى يجلس فقال: أما التلقي فلا بأس به، وأما القيام حتى يجلس فلا فإن هذا فعل الجبابرة، وقد أنكره عمر بن عبد العزيز. وقال الخطابي : في حديث الباب جواز إطلاق السيد على الخير الفاضل، وفيه أن قيام المرؤوس للرئيس الفاضل والإمام العادل والمتعلم للعالم مستحب، وإنما يكره لمن كان بغير هذه الصفات ومعنى حديث من أحب أن يقام له أي بأن يلزمهم بالقيام له صفوفاً على طريق الكبر والنخوة، ورجح المنذري ما تقدم من الجمع عن ابن قتيبة والبخاري وأن القيام المنهي عنه أن يقام عليه وهو جالس، وقد رد ابن القيم في حاشية السنن» على هذا القول بأن سياق حديث معاوية يدل على خلاف ذلك، وإنما يدل على أنه كره القيام له لما خرج تعظيماً، ولأن هذا لا يقال له القيام للرجل وإنما هو القيام على رأس الرجل أو عند الرجل، قال: والقيام ينقسم إلى ثلاث مراتب : قيام على رأس الرجل وهو فعل الجبابرة، وقيام إليه عند قدومه ولا بأس به، وقيام له عند رؤيته وهو المتنازع فيه . قلت: وورد في خصوص
الجزء 11 — ص ٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.