فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٧٥٦٨

٣٦ مسعود موسی موسی عند عمر 6 وهو کتاب الاستئذان / باب ١٣ / حـ ٦٢٤٤ ، ٦٢٤٥ الأدب أتاه سمعت الرواة على أن الذي شهد لأبي أبو سعيد، إلا ما عند البخاري في المفرد من طريق عبيد بن حنين فإن فيه فقام معي أبو سعيد الخدري أو أبو مسعود إلى عمر» هكذا بالشك، وفي رواية لمسلم من طريق طلحة بن يحيى عن أبي بردة في هذه القصة «فقال عمر إن وجد بينة تجدوه عند المنبر عشية وإن لم يجد بينة فلن تجدوه، فلما أن جاء بالعشي وجده قال : يا أبا ما تقول، أقد وجدت؟ قال : نعم أبي بن كعب، قال: عدل . قال : يا أبا الطفيل - وفي لفظ له يا أبا المنذر - ما يقول هذا؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذلك يا ابن الخطاب، فلا تكون عذاباً على أصحاب رسول الله ، قال : سبحان الله، أنا شيئاً فأحببت أن أثبت هكذا وقع في هذه الطريق، وطلحة بن يحيى فيه ضعف، ورواية الأكثر أولى أن تكون محفوظة، ويمكن الجمع بأن أبي بن كعب جاء بعد أن شهد أبو سعيد. وفي رواية عبيد بن حنين التي أشرت إليها في الأدب المفرد» زيادة مفيدة وهي أن أبا سعيد أو أبا د قال لعمر «خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوماً يريد سعد عبادة حتى بن فسلم فلم يؤذن له ثم سلم الثانية فلم يؤذن له ثم سلم الثالثة فلم يؤذن له فقال : قضينا ما علينا ثم رجع، فأذن له سعد الحديث، فثبت ذلك من قوله ومن فعله وقصة سعد بن عبادة هذه أخرجها أبو داود من حديث قيس بن سعد بن عبادة مطولة بمعناه وأحمد من طريق ثابت عن أنس أو غيره كذا فيه، وأخرجه البزار عن أنس بغير تردد ، وأخرجه الطبراني من حديث أم طارق مولاة سعد، واتفق الرواة على أن أبا سعيد حدث بهذا الحديث عن النبي وحكى قصة أبي موسى عنه إلا ما أخرجه مالك في الموطأ الثقة عن بكير بن الأشج عن بسر عن أبي سعيد عن أبي موسى بالحديث مختصراً دون القصة، وقد أخرجه مسلم من طريق عمرو بن الحارث عن بكير بطوله وصرح في روايته بسماع أبي سعيد له من النبي ، وكذا وقع في رواية أخرى عنده «فقال أبو موسى إن كان سمع ذلك منكم أحد فليقم معي، فقالوا لأبي سعيد قم معه» وأغرب الداودي فقال : روى أبو سعيد حديث الاستئذان عن أبي موسى وهو يشهد له عند عمر فأدى إلى عمر ما قال أهل المجلس، وكأنه نسي أسماءهم بعد ذلك فحدث عن أبي موسى وحده لكونه صاحب القصة. وتعقبه ابن التين بأنه مخالف لما في رواية الصحيح لأنه قال «فأخبرت عمر النبي صلى الله عليه وسلم قاله». قلت : وليس ذلك صريحاً في رد ما قال الداودي. وإنما المعتمد في التصريح بذلك رواية عمرو بن الحارث وهي من الوجه الذي أخرجه منه مالك، والتحقيق أن أبا سعيد حكى قصة أبي موسى عنه بعد وقوعها بدهر طويل، لأن الذين رووها عنه لم يدركوها، ومن جملة قصة أبي موسى الحديث المذكور فكأن الراوي لما اختصرها واقتصر على المرفوع خرج منها أن أبا سعيد ذكر الحديث المذكور عن أبي موسى وغفل عما في آخرها من رواية أبي سعيد المرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم بغير واسطة، وهذا من آفات الاختصار فينبغي لمن اقتصر على بعض الحديث أن يتفقد مثل هذا وإلا وقع في الخطأ وهو كحذف ما للمتن به تعلق، وتختلف الدلالة بحذفه ؛ وقد اشتد إنكار ابن عبد البر على من زعم أن هذا الحديث إنما رواه أبو سعيد عن أبي موسى وقال إن الذي وقع في الموطأ لهما هو من النقلة لاختلاط الحديث عليهم. وقال في آخر : ليس المراد أن أبا سعيد روى هذا الحديث عن أبي موسى، وإنما المراد عن أبي موضع عن بأن
الجزء 11 — ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.