٧٢٦
الشرط،
كتاب الأدب / باب /١١٥ / حـ ٦٢٠٧ ، ٦٢٠٨
بذلك
في الترجمة النبوية قبيل الإسراء، وكأنه أراد بإيراده الأول لأنه من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ما سمعه وأقره، قال النووي في الأذكار بعد أن قرر أنه لا تجوز تكنية الكافر إلا بشرطين ذكرهما. وقد تكرر في الحديث ذكر أبي طالب واسمه عبد مناف. وقال الله تعالى : تبت يدا أبي لهب . [المسد: ١] ثم ذكر الحديث الثاني وقوله فيه «أبو حباب» قال: ومحل ذلك إذا وجد فيه وهو أن لا يعرف إلا بكنيته أو خيف من ذكر اسمه فتنة، ثم قال : وقد كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى هرقل فسماه باسمه ولم يكنه ولا لقبه بلقبه وهو قيصر، وقد أمرنا بالإغلاظ عليهم فلا نكنيهم ولا نلين لهم قولاً ولا نظهر لهم وداً وقد تعقب كلامه بأنه لا حصر فيما ذكر بل قصة عبد الله بن أبي في ذكره بكنيته دون اسمه وهو باسمه أشهر ليس لخوف الفتنة، فإن الذي ذكر بذلك عنده كان قوياً في الإسلام فلا يخشى معه أن لو ذكر عبد الله باسمه أن يجر فتنة، وإنما هو محمول على التألف كما جزم به ابن بطال :فقال : فيه جواز تكنية المشركين على وجه التألف إما رجاء إسلامهم أو لتحصيل منفعة منهم، وأما تكنية أبي طالب فالظاهر أنه من القبيل الأول وهو اشتهاره بكنيته دون اسمه وأما تكنية أبي لهب فقد أشار النووي في شرحه إلى احتمال رابع وهو اجتناب نسبته إلى عبودية الصنم لأنه كان اسمه عبد العزى، وهذا سبق إليه ثعلب ونقله عنه ابن بطال وقال غيره : إنما ذكر بكنيته دون اسمه للإشارة إلى أنه سيصلي ناراً ذات لهب». [المسد : ٣] قيل وإن تكنيته بذلك من جهة التجنيس لأن ذلك من جملة البلاغة أو للمجازاة، أشير إلى أن الذي نفخر به في الدنيا من الجمال والولد كان سبباً في خزيه وعقابه. وحكى ابن بطال عن أبي عبد الله بن أبي زمنين أنه قال : كان اسم أبي لهب عبد العزى وكنيته أبو عتبة، وأما أبو لهب فلقب لقب به لأن وجهه كان يتلالاً ويلتهب جمالاً، قال فهو لقب وليس بكنية، وتعقب بأن ذلك يقوي الإشكال الأول لأن اللقب إذا لم يكن على وجه الذم للكافر لم يصلح من المسلم، وأما قول الزمخشري : هذه التكنية ليست للإكرام بل للإهانة إذ كناية عن الجهنمي إذ معناه تبت يدا الجهنمي، فهو متعقب لأن الكنية لا نظر فيها إلى مدول اللفظ، بل الإسم إذا صدر بأم أو أب فهو كنية سلمنا لكن اللهب لا يختص بجنهم وإنما المعتمد ما قاله غيره أن النكتة في ذكره بكنيته أنه لما علم الله تعالى أن مآله إلى النار ذات اللهب ووافقت كنيته حاله حسن أن يذكر بها، وأما ما استشهد به النووي من الكتاب إلى هرقل فقد وقع في نفس الكتاب ذكره بعظيم الروم، وهو مشعر بالتعظيم واللقب لغير العرب كالكني للعرب، وقد قال النووي في موضع آخر : فرع إذا كتب إلى مشرك كتاباً وكتب فيه سلاماً أو نحوه فينبغي أن يكتب كما كتب النبي إلى هرقل فذكر الكتاب وفيه «عظيم الروم» وهذا ظاهره التناقض، وقد جمع أبي رحمه الله في نكت له على الأذكار بأن قوله عظيم الروم صفة لازمة لهرقل فاكتفى به عن قوله ملك الروم فإنه لو كتبها لأمكن هرقل أن يتمسك بها في أنه أقره على المملكة . قال : ولا يرد مثل ذلك في قوله تعالى حكاية عن صاحب مصر الملك لأنه حكاية عن أمر مضى وانقضى بخلاف هرقل انتهى. وينبغي أن يضم إليه أن ذكر عظيم الروم والعدول عن ملك الروم حيث كان لا بد له من صفة تميزه عند الاقتصار على
هي
6
،
،
وقال
الجزء 10 — ص ٧٢٦