۷۲۸
كتاب الصلاة / باب ٨٥ ح ٤٧٥ محدقين به کالمتحلقين والله أعلم. وقال غيره حديث ابن عمر يتعلق بأحد ركني الترجمة وهو الجلوس، وحديث أبي واقد يتعلق بالركن الآخر وهو التحلق. وأما ما رواه مسلم من حديث جابر بن سمرة قال : دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم المسجد وهم حلق فقال: «مالي أراكم عزين فلا معارضة بينه وبين هذا لأنه إنما كره تحلقهم على ما لا فائدة فيه ولا منفعة(۱) بخلاف تحلقهم حوله فإنه كان لسماع العلم والتعلم منه . قوله: (بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد زاد في العلم والناس معه» وهو أصرح فيما
ترجم له .
قوله: (فرأى فرجة) زاد في العلم في الحلقة وزادها الأصيلي والكشميهني أيضاً في هذه الرواية، وقد تقدم الكلام على فوائده في كتاب العلم .
٨٥ باب الاستلقاء في المسجد، ومَدَّ (٢) الرّجل
-٤٧٥- حدثنا عبدُ اللَّهِ بنُ مَسْلَمَةَ عن مالك عن ابن شهاب عن عبّادِ بن تميم عن عمه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم مُسْتلقياً في المسجدِ واضِعاً إحدى رجليه على الأخرى. وعن ابن شهاب عن سَعِيدِ بنِ المسيَّبِ قال : كان عمر وعثمانُ يَفعلانِ ذلكَ. [ الحديث ٤٧٥ طرفاه في : ٥٩٦٩ ، ٦٢٨٧] .
قوله: (باب) الاستلقاء في المسجد زاد في نسخة الصغاني : ومد الرجل».
قوله : ( حدثنا عبد الله بن مسلمة) هو القعنبي.
قوله: (عن عمه) هو عبد الله بن زيد بن عاصم المازني .
،
قوله: (واضعاً إحدى رجليه على الأخرى قال الخطابي فيه أن النهي الوارد عن ذلك منسوخ، أو يحمل النهي حيث يخشى أن تبدو العورة، والجواز حيث يؤمن ذلك. قلت: الثاني أولى من ادعاء النسخ لأنه لا يثبت بالاحتمال وممن جزم به البيهقي والبغوي وغيرهما من المحدثين، وجزم ابن بطال ومن تبعه بأنه منسوخ، وقال المازري : إنما بوب على ذلك لأنه وقع في كتاب أبي داود وغيره لا في الكتب الصحاح النهي عن أن يضع إحدى رجليه على الأخرى، لكنه لأنه قول يتناول الجميع، واستلقاؤه في المسجد فعل قد يدعى قصره عليه فلا يؤخذ منه الجواز، لكن لما أن و عثمان كانا يفعلان ذلك دل على أنه ليس خاصاً به بل هو جائز مطلقاً، فإذا تقرر هذا صار بين الحديثين تعارض، فيجمع بينهما، فذكر نحو ما ذكره الخطابي. وفي قوله عن حديث النهي : ليس في الكتب الصحاح إغفال، فإن
(1)
عام
صح
عمر
هذا فيه نظر، والظاهر أنه أنكر عليهم تفرقهم، ودل بذلك على استحباب اجتماعهم حال مذاكرة العلم، وأن يكونوا حلقة واحدة لا حلقاً، لأن ذلك أجمع للقلوب وأكمل للفائدة. والله أعلم.
(۲)
سقط من نسختي «ص، ق».
الجزء 1 — ص ٧٢٨