فصلا
،
۷۱۷
كتاب الأدب / باب ١١٢/ حـ ٦٢٠٣ إمساكه وقاسه على من صاد ثم أحرم فإنه يجب عليه الإرسال وفيه جواز تصغير الاسم ولو كان لحيوان، وجواز مواجهة الصغير بالخطاب خلافاً لمن قال الحكيم لا يواجه بالخطاب إلا من يعقل ويفهم قال والصواب الجواز حيث لا يكون هناك طلب جواب، ومن ثم لم يخاطبه في السؤال عن حاله بل سأل غيره. وفيه معاشرة الناس على قدر عقولهم. وفيه جواز قيلولة الشخص في بيت غير بيت زوجته ولو لم تكن فيه زوجته ومشروعية القيلولة، وجواز قيلولة الحاكم في بيت بعض رعيته ولو كانت امرأة وجواز دخول الرجل بيت المرأة وزوجها غائب ولو لم يكن محرماً إذا انتفت الفتنة. وفيه إكرام الزائر وأن التنعم الخفيف لا ينافي السنة، وأن تشييع المزور الزائر ليس على الوجوب وفيه أن الكبير إذا زار قوماً واسى بينهم، فإنه صافح أنساً، ومازح أبا عمير ونام على فراش أم سليم وصلى بهم في بيتهم حتى نالوا كلهم من بركته، انتهى ما لخصته من كلامه فيما استنبط من فوائد حديث أنس في قصة أبي عمير . .. ثم ذكر تتبع طرق الحديث، فمن ذلك الخروج من خلاف من شرط في قبول الخبر أن فائدة في تتعدد طرقه، فقيل لاثنين وقيل لثلاثة وقيل لأربعة وقيل حتى يستحق اسم الشهرة، فكان في الطرق ما يحصل المقصود لكل أحد غالباً، وفي جميع الطرق أيضاً، ومعرفة من رواها، جميع وكميتها العلم بمراتب الرواة في الكثرة والقلة وفيها الإطلاع على علة الخبر بانكشاف غلط الغالط وبيان تدليس المدلس وتوصيل المعنعن ثم قال : وفيما يسره الله تعالى من جمع طرق هذا الحديث واستنباط فوائده ما يحصل به التمييز بين أهل الفهم في النقل وغيرهم ممن لا يهتدي لتحصيل ذلك، أن العين المستنبط منها واحدة ولكن من عجائب اللطيف الخبير مع أنها تسقى بماء واحد، ونفضل بعضها على بعض في الأكل هذا آخر كلامه ملخصاً. وقد سبق إلى التنبيه على فوائد قصة أبي عمير بخصوصها من القدماء أبو حاتم الرازي أحد أئمة الحديث وشيوخ أصحاب السنن ثم تلاه الترمذي في الشمائل ثم تلاه الخطابي، وجميع ما ذكروه يقرب من عشرة فوائد فقط، وقد ساق شيخنا في شرح الترمذي ما ذكره ابن القاص بتمامه ثم قال : ومن هذا الأوجه ما هو واضح ومنها الخفي، ومنها المتعسف. قال: والفوائد التي ذكرها آخراً وأكمل بها الستين هي من فائدة طرق الحديث لا من خصوص هذا الحديث. جمع وقد بقي من فوائد هذا الحديث أن بعض المالكية والخطابي من الشافعية استدلوا به على أن صيد المدينة لا يحرم، وتعقب باحتمال ما قاله ابن القاص أنه صيد في الحل ثم أدخل الحرم فلذلك أبيح إمساكه، وبهذا أجاب مالك في «المدونة ونقله ابن المنذر عن أحمد والكوفيين، ولا يلزم منه أن حرم المدينة لا يحرم صيده وأجاب ابن التين بأن ذلك كان قبل تحريم صيد المدينة، وعكسه بعض الحنفية فقال قصة أبي تدل على نسخ الخبر الدال على تحريم صيد المدينة، وكلا القولين متعقب. وما أجاب به ابن القاص من مخاطبة من لا يميز التحقيق فيه جواز مواجهته بالخطاب إذا فهم الخطاب وكان في ذلك فائدة ولو بالتأنيس له، وكذا في تعليمه الحكم الشرعي عند قصد تمرينه عليه من الصغر كما في قصة الحسن بن علي لما وضع التمرة في فيه قال له : كخ كخ ، أما علمت أنا لا نأكل الصدقة كما تقدم بسطه في موضعه،
حرم
عمیر
الجزء 10 — ص ٧١٧