كتاب الأدب / باب ٧٩ حـ ٦١٢١-٦١٢٣
،
٦٤٣
قوله: (إن مما أدرك الناس وقع في حديث حذيفة عند أحمد والبزار إن آخر ما تعلق به أهل الجاهلية من كلام النبوة «الأولى والناس يجوز فيه الرفع والعائد على «ما» محذوف، ويجوز النصب والعائد ضمير الفاعل، وأدرك بمعنى بلغ وإذا لم تستح» اسم للكلمة المشبهة
بتأويل هذا القول . قوله: (فاصنع ما شئت) قال الخطابي : الحكمة في التعبير بلفظ الأمر دون الخبر في الحديث أن الذي يكف الإنسان عن مواقعة الشر هو الحياء فإذا تركه صار كالمأمور طبعاً بارتكاب كل شر، وقد سبق هذا الحديث والإشارة إلى شرحه في ذكر بني إسرائيل في أواخر أحاديث الأنبياء، وأشير هنا إلى زيادة على ذلك، قال النووي في الأربعين»: الأمر فيه للإباحة، أي إذا أردت فعل شيء فإن كان مما لا تستحي إذا فعلته من الله ولا من الناس فافعله وإلا فلا، وعلى هذا مدار الإسلام وتوجيه ذلك أن المأمور به الواجب والمندوب يستحيي من تركه، والمنهي عنه الحرام والمكروه يستحيي من فعله وأما المباح فالحياء من فعله جائز وكذا من تركه فتضمن الحديث الأحكام الخمسة وقيل هو أمر تهديد كما تقدم توجيهه، ومعناه إذا نزع منك الحياء فافعل ما شئت فإن الله مجازيك عليه وفيه إشارة إلى تعظيم أمر الحياء، وقيل هو أمر بمعنى الخبر، أي من لا يستحيي يصنع ما أراد.
،
۷۹ ـ باب ما لا يُستحيا من الحقِّ، للتفقه في الدين
٦١٢١ - حدثنا إسماعيل قال : حدثني مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن زينب ابنة أبي سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: جاءت أُمُّ سُلَيم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : يا رسول الله إن الله لا يَستَحِي من الحقِّ، فهل على المرأةِ غُسل إذا احتلمت؟ فقال : نعم، إذا رأتِ الماء». ٦١٢٢ - حدثنا آدم حدثنا شعبة حدثنا محارِبُ بن دثار سمعت ابن عمر يقول : قال النبي صلى الله عليه وسلم: مَثَلُ المؤمن كمثَل شجرةٍ خَضراءَ لا يَسقط ورقها ولا يتحات. فقال النخلة - وأنا غلام شاب -
شجرة كذا، القوم : هي
هي
شجرة كذا، فأردتُ أن أقول فاستحييت، فقال : هي النخلة».
هي
وعن شعبة حدثنا حُبَيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابن عمر ..
الله عنه
مثله، وزاد فحدَّثتُ به عمر فقال : لو كنتَ قلتها لكان أحبَّ إليَّ من كذا وكذا». ٦١٢٣ - حدثنا مسدد حدثنا مرحوم سمعت ثابتاً أنه أنساً رضي يقول : جاءتِ امرأةٌ إلى النبي (۱) صلى الله عليه وسلم تَعرِضُ عليه نفسَها فقالت : هل لك حاجة في؟
(۱) في نسخة «ص»: رسول الله .
سمع
الجزء 10 — ص ٦٤٣