كتاب الأدب / باب ٥٧ / حـ ٦٠٦٤ ، ٦٠٦٥
،
۰۹۱
قوله: باب ما ينهى عن التحاسد والتدابر كذا للأكثر وعند الكشميهني وحده «من» بدل عن وقوله تعالى ومن شر حاسد إذا حسد ﴾ [الفلق : ٥] أشار بذكر هذه الآية إلى أن النهي عن التحاسد ليس مقصوراً على وقوعه بين اثنين فصاعداً، بل الحسد مذموم ومنهي عنه ولو وقع من جانب واحد، لأنه إذا ذم مع وقوعه مع المكافأة فهو المذموم مع الإفراد بطريق الأولى. وذكر في الباب حديثين أحدهما :
قوله: (بشر بن (محمد هو المروزي، وعبد الله هو ابن المبارك .
قوله: (إياكم والظن قال الخطابي وغيره ليس المراد ترك العمل بالظن الذي تناط به الأحكام غالباً، بل المراد ترك تحقيق الظن الذي يضر بالمظنون به، وكذا ما يقع في القلب بغير دليل، وذلك أن أوائل الظنون إنما هي خواطر لا يمكن دفعها، وما لا يقدر عليه لا يكلف به، ويؤيده حديث «تجاوز الله للأمة عما حدثت به أنفسها وقد تقدم شرحه . وقال القرطبي : المراد بالظن هنا التهمة التي لا سبب لها كمن يتهم رجلاً بالفاحشة من غير أن يظهر عليه ما يقتضيها، ولذلك عطف عليه قوله ولا تجسسوا وذلك أن الشخص يقع له خاطر التهمة فيريد أن يتحقق فيتجسس ويبحث ويستمع، فنهي عن ذلك، وهذا الحديث يوافق قوله تعالى: ﴿اجتنبوا كثيراً من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضاً ﴾ [الحجرات: ١٢] فدل سياق الآية على الأمر بصون عرض المسلم غاية الصيانة لتقدم النهي عن الخوض فيه بالظن، فإن قال الظان أبحث لأتحقق، قيل له ولا تجسسوا فإن قال تحققت من غير تجسس قيل له ولا يغتب بعضكم بعضاً وقال عياض: استدل بالحديث قوم على منع العمل في الأحكام بالاجتهاد والرأي وحمله المحققون على ظن مجرد عن الدليل ليس مبنياً على أصل ولا تحقيق نظر. وقال النووي: ليس المراد في الحديث بالظن ما يتعلق بالاجتهاد الذي يتعلق بالأحكام أصلاً، بل الاستدلال به لذلك ضعيف أو باطل. وتعقب بأن ضعفه ظاهر وأما بطلانه فلا، فإن اللفظ صالح لذلك، ولاسيما إن حمل على ما ذكره القاضي عياض وقد قربه في «المفهم» وقال : الظن الشرعي الذي هو تغليب أحد الجانبين أو هو بمعنى اليقين ليس مراداً من الحديث ولا من الآية. فلا يلتفت لمن استدل بذلك على إنكار الظن الشرعي وقال ابن عبد البر: احتج به بعض الشافعية على من قال بسد الذريعة في البيع بذلك فأبطل بيع العينة، ووجه النهي عن الظن بالمسلم شراً، فإذا باع شيئاً حمل على ظاهره الذي وقع العقد به ولم يبطل أنه سلك مسلك الحيلة، ولا يخفى ما فيه. وأما وصف الظن بكونه أكذب الحديث ، أن تعمد الكذب الذي لا يستند إلى ظن أصلاً أشد من الأمر الذي يستند إلى مع الظن، فللإشارة إلى أن الظن المنهي عنه هو الذي لا يستند إلى شيء يجوز الاعتماد عليه ويجزم به، فيكون الجازم به كاذباً؛ وإنما صار فيعتمد عليه ويجعل أشد الكاذب لأن من الكذب في أصله مستقبح مستغنى عن ذمه بخلاف هذا فإن صاحبه بزعمه مستند إلى شيء فوصف بكونه أشد الكذب مبالغة في ذمه والتنفير منه وإشارة إلى أن الاغترار به أكثر من الكذب المحض لخفائه غالباً ووضوح الكذب المحض.
بمجرد توهم
به
أصلاً
الاستدلال
الجزء 10 — ص ٥٩١