٥٥٤
كتاب الأدب / باب ٣٦ حـ ٦٠٢٦ ، ٦٠٢٧
غياث كلاهما عن بريد بلفظ كان إذا أتاه طالب حاجة أقبل على جلسائه فقال فذكره. قوله: (فلتؤجروا كذا للأكثر ، وفي رواية كريمة تؤجروا» وقال القرطبي : وقع في أصل مسلم اشفعوا تؤجروا بالجزم على جواب الأمر المضمن معنى الشرط وهو واضح وجاء بلفظ «فلتؤجروا وينبغي أن تكون هذه اللام مكسورة لأنها لام كي وتكون الفاء زائدة كما زيدت في حديث «قوموا فلأصلي لكم ويكون معنى الحديث اشفعوا كي تؤجروا، ويحتمل أن تكون لام الأمر والمأمور به التعرض للأجر بالشفاعة فكأنه قال : اشفعوا فتعرضوا بذلك للأجر، وتكسر هذه اللام على أصل لام الأمر، ويجوز تسكينها تخفيفاً لأجل الحركة التي قبلها . قلت : ووقع في رواية أبي داود «اشفعوا لتؤجروا» وهو يقوي أن اللام للتعليل، وجوز الكرماني أن تكون الفاء سببية واللام بالكسر وهي لام كي وقال جاز اجتماعهما لأنهما لأمر واحد، ويحتمل أن تكون جزائية جواباً للأمر ويحتمل أن تكون زائدة على رأي أو عاطفة على اشفعوا واللام لام الأمر، أو على مقدر أي اشفعوا لتؤجروا فلتؤجر أو لفظ اشفعوا تؤجروا في تقدير إن تشفعوا تؤجروا والشرط يتضمن السببية فإذا أتي باللام وقع التصريح بذلك وقال الطيبي : الفاء واللام زائدتان للتأكيد لأنه لو قيل اشفعوا تؤجروا صح أي إذا عرض المحتاج حاجته عليَّ فاشفعوا له الى فإنكم إن شفعتم حصل لكم الأجر سواء قبلت شفاعتكم أم لا ويجري الله على لسان نبيه ما شاء أي من موجبات قضاء الحاجة أو عدمها، أي إن قضيتها أو لم أقضها فهو بتقدير الله
تعالى وقضائه .
تنبيه : وقع في حديث عن ابن عباس سنده ضعیف رفعه ( من سعى لأخيه المسلم في حاجة قضيت له أو لم تقض غفر له .
قوله: ( وليقض الله على لسان نبيه ما شاء) كذا ثبت في هذه الرواية «وليقض» باللام، وكذا في رواية أبي أسامة التي بعدها للكشميهني فقط وللباقين ويقضي» بغير لام، وفي رواية مسلم من طريق علي بن مسهر وحفص بن غياث «فليقض» أيضاً. قال القرطبي: لا يصح أن تكون هذه اللام لام الأمر لأن الله لا يؤمر ولا لام كي لأنه ثبت في الرواية «وليقض» بغير ياء مد ثم قال : يحتمل أن تكون بمعنى الدعاء أي اللهم اقض أو الأمر هنا بمعنى الخبر. وفي الحديث الحض على الخير بالفعل وبالتسبب إليه بكل وجه والشفاعة إلى الكبير في كشف كربة ومعونة ضعيف، إذ ليس كل أحد يقدر على الوصول الى الرئيس ولا التمكن منه ليلج عليه أو
،
يوضح له مراده ليعرف حاله على وجهه، وإلا فقد كان لا يحتجب. قال عياض : ولا يستثنى من الوجوه التي تستحب الشفاعة فيها إلا الحدود، وإلا فما لأحد فيه تجوز الشفاعة فيه ولاسيما ممن وقعت منه الهفوة أو كان من أهل الستر والعفاف قال : وأما المصرون على فسادهم المشتهرون في باطلهم فلا يشفع فيهم ليز جروا عن ذلك.
الجزء 10 — ص ٥٥٤