فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٧٢٧١

٥٠٢ كتاب الأدب / باب ٦ حـ ٥٩٧٥-٥٩٧٧ بمنع استيعاب جميع المال بالصدقة قال : ويكره كثرة إنفاقه في مصالح الدنيا، ولا بأس به إذا وقع نادراً لحادث يحدث كضيف أو عيد أو وليمة ومما لا خلاف في كراهته مجاوزة الحد في الإنفاق على البناء زيادة على قدر الحاجة، ولاسيما إن أضاف إلى ذلك المبالغة في الزخرفة ومنه احتمال الغبن الفاحش في البياعات بغير سبب. وأما إضاعة المال في المعصية فلا يختص بارتكاب الفواحش، بل يدخل فيها سوء القيام على الرقيق والبهائم حتى يهلكوا، ودفع مال من لم يؤنس منه الرشد إليه وقسمه ما لا ينتفع بجزئه كالجوهرة النفسية. وقال السبكي الكبير في «الحلبيات»: الضابط في إضاعة المال أن لا يكون لغرض ديني ولا دنيوي، فإن انتفيا حرم قطعاً، وإن وجد أحدهما وجوداً له بال وكان الإنفاق لائقاً بالحال ولا معصية فيه جاز قطعاً. وبين الرتبتين وسائط كثيرة لا تدخل تحت ضابط فعلى المفتي أن يرى فيما تيسر منها رأيه، وأما ما لا يتيسر فقد تعرض له فالإنفاق في المعصية حرام كله ولا نظر إلى ما يحصل في مطلوبه من قضاء شهوة ولذة حسنة وأما إنفاقه في الملاذ المباحة فهو موضع فظاهر قوله تعالى: ﴿والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواماً [الفرقان: ٦٧] أن الزائد الذي لا يليق بحال المنفق إسراف. ثم قال : ومن بذل مالاً كثيراً في تافه عده العقلاء مضيعاً، بخلاف عكسه والله أعلم. قال الطيبي : هذا الحديث أصل في معرفة حسن الخلق، وهو تتبع جميع الأخلاق الحميدة والخلال الجميلة. الحديث غرض يسير الثاني : الاختلاف، قوله : ( حدثني إسحق) هو ابن شاهين الواسطي، وخالد هو ابن عبد الله الطحان، والجريري بضم الجيم هو سعيد بن إياس، وهو ممن اختلط ولم أر من صرح بأن سماع خالد منه قبل الاختلاط ولا بعده، لكن تقدم في الشهادات من طريق بشر بن المفضل ويأتي في استتابة المرتدين من رواية إسماعيل بن علية كلاهما عن الجريري وإسماعيل ممن سمع من الجريري قبل اختلاطه وبين في الشهادات تصريح الجريري في رواية إسماعيل عنه بتحديث عبدالرحمن بن أبي بكرة له به . قوله: (ألا أنبئكم في رواية بشر بن المفضل عن الجريري في الاستئذان «ألا أخبركم» قوله: (بأكبر الكبائر (ثلاثاً أي قالها ثلاث مرات على عادته في تكرير الشيء ثلاث مرات تأكيداً لينبه السامع على إحضار قلبه وفهمه للخبر الذي يذكره وفهم بعضهم منه أن المراد بقوله : «ثلاثاً» عدد الكبائر وهو بعيد ويؤيد الأول أن أول رواية إسماعيل بن علية في استتابة المرتدين أكبر الكبائر الإشراك، وعقوق الوالدين وشهادة الزور ثلاثاً وقد اختلف السلف فذهب الجمهور إلى أن من الذنوب كبائر ومنها صغائر وشذت طائفة منهم الأستاذ أبو إسحق الإسفرايني فقال : ليس في الذنوب صغيرة بل كل ما نهى الله عنه كبيرة، ونقل ذلك عن ابن عباس، وحكاه القاضي عياض عن المحققين واحتجوا بأن كل مخالفة الله فهي بالنسبة إلى جلاله كبيرة اهـ. ونسبه ابن بطال إلى الأشعرية فقال : انقسام الذنوب إلى صغائر وكبائر هو قول 6
الجزء 10 — ص ٥٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.