كتاب الأدب / باب ٢ / حـ ٥٩٧١
٤٩٣
قوله: (عمارة بن القعقاع بن شبرمة) بضم المعجمة والراء بينهما موحدة كذا للأكثر ووقع عند النسفي وكذا لأبي ذر عن الحموي والمستملي عن عمارة بن القعقاع وابن شبرمة بزيادة واو والصواب حذفها فإن رواية ابن شبرمة قد علقها المصنف عقب رواية عمارة وقد أخرجه الإسماعيلي من طريق زهير بن حرب عن جرير عن عمارة حسب .
قوله: (جاء رجل يحتمل أنه معاوية بن حيدة بفتح المهملة وسكون التحتانية، وهو جد بهز بن حكيم، فقد أخرج المصنف في الأدب المفرد من حديثه قال قلت: يا رسول الله من أبر؟ قال : أمك الحديث وأخرجه أبو داود والترمذي.
هذا
قوله: (فقال : يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي في رواية محمد بن فضيل عن عمارة عند مسلم بحسن الصحبة وعنده في رواية شريك عن عمارة وابن شبرمة جميعاً عن أبي زرعة قال مثل رواية جرير، وزاد فقال نعم وأبيك لتنبأن وقد أخرجه ابن ماجه من الوجه مطولاً وزاد فيه حديث أفضل الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح» وأخرجه أحمد من طريق شريك فقال في أوله : يا رسول الله نبئني بأحق الناس مني صحبة ووجدته في النسخة بلفظ «فقال نعم والله بدل «وأبيك فلعلها تصحفت وقوله : «وأبيك» لم يقصد به القسم وإنما هي كلمة تجري لإرادة تثبيت الكلام، ويحتمل أن يكون ذلك وقع قبل النهي عن
الحلف بالآباء.
،
قوله: (قال : أمك . قال : ثم من؟ قال : ثم أمك . قال : ثم من؟ قال : ثم أمك . قال : ثم من؟ قال : ثُمَّ أبوك كذا للجميع بالرفع ووقع عند مسلم من هذا الوجه وعند المصنف في «الأدب المفرد» من وجه آخر بالنصب وفي آخره ثم أباك والأول ظاهر ويخرج الثاني على إضمار فعل. ووقع صريحاً عند المصنف في الأدب المفرد كما سأنبه عليه، وهكذا وقع تكرار الأم ثلاثاً وذكر الأب في الرابعة وصرح بذلك في الرواية يحيى بن أيوب ولفظه ثم عاد الرابعة فقال : بر أباك وكذا وقع في رواية بهز بن حكيم وزاد في آخره ثم الأقرب فالأقرب وله شاهد من حديث خداش أبي سلامة رفعه أوصي امرءاً بأمه أوصي امرءاً بأمه، أوصي امرءاً بأمه أوصي امرءاً بأبيه أوصي امرءاً بمولاه الذي يليه وإن كان عليه فيه أذى يؤذيه أخرجه ابن ماجه والحاكم، قال ابن بطال : مقتضاه أن يكون للأم ثلاثة أمثال ما للأب من البر، قال : وكان ذلك لصعوبة الحمل ثم الوضع ثم الرضاع فهذه تنفرد بها الأم وتشقى بها، ثم تشارك الأب في التربية. وقد وقعت الإشارة إلى ذلك في قوله تعالى : ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهناً على وهن وفصاله في عامين [لقمان: ١٤] فسوى بينهما في الوصاية، وخص الأم بالأمور الثلاثة قال القرطبي : المراد أن الأم تستحق على الولد الحظ الأوفر من البر، وتقدم في ذلك على حق الأب عند المزاحمة. وقال عياض وذهب الجمهور إلى أن الأم تفضل في البر على الأب، وقيل يكون برهما سواء، ونقله بعضهم عن مالك والصواب الأول. قلت: إلى الثاني ذهب بعض الشافعية، لكن نقل الحارث المحاسبي الإجماع على تفضيل الأم
الجزء 10 — ص ٤٩٣