٤٧٦
کتاب اللباس / باب /٩١/ حـ ٥٩٥٤-٥٩٥٦
يرتفق بهما في البيت والنمرقة يأتي ضبطها في الباب الذي يليه ولمسلم من طريق بكير بن الأشج «فقطعته وسادتين فقال رجل في المجلس يقال له ربيعة بن عطاء: أفما سمعت أبا محمد، يريد القاسم بن محمد يذكر أن عائشة قالت : فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتفق عليهما؟ قال ابن القاسم يعني عبد الرحمن : لا . قال : لكني قد سمعته».
عروة .
قوله: (عبد الله بن (داود هو الخريبي بمعجمة وراء وموحدة مصغر، وهشام
هو ابن
قوله: (درنوكاً) زاد مسلم من طريق أبي أسامة عن هشام على بابي والدرنوك بضم الدال المهملة وسكون الراء بعدها نون مضمومة ثم كاف ويقال فيه درموك بالميم بدل النون، قال الخطابي : هو ثوب غليظ له خمل إذا فرش فهو بساط، وإذا علق فهو ستر .
،
من
قوله: (فيه تماثيل) زاد في رواية أبي أسامة عند مسلم فيه الخيل ذوات الأجنحة». واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ الصور إذا كانت لا ظل لها، وهي مع ذلك مما يوطأ ويداس أو يمتهن بالاستعمال كالمخاد والوسائد، قال النووي: وهو قول العلماء جمهور الصحابة والتابعين، وهو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي ولا فرق في ذلك بين ما له ظل وما لا ظل له، فإن كان معلقاً على حائط أو ملبوساً أو عمامة أو نحو ذلك مما لا يعد ممتهناً فهو حرام قلت وفيما نقله مؤاخذات منها أن ابن العربي من المالكية نقل أن الصورة إذا كان لها ظل حرم بالإجماع سواء كانت مما يمتهن أم لا، وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في باب من صور صورة وحكى القرطبي في «المفهم» في الصور التي لا تتخذ للإبقاء كالفخار قولين أظهرهما المنع. قلت: وهل يلتحق ما يصنع من الحلوى بالفخار، أو بلعب البنات؟ محل تأمل . وصحح ابن العربي أن الصورة التي لا ظل لها إذا بقيت على هيئتها حرمت سواء كانت مما يمتهن أم لا، وإن قطع رأسها أو فرقت هيئتها جاز، وهذا المذهب منقول عن الزهري وقواه النووي، وقد يشهد له حديث النمرقة - يعني المذكور في الباب الذي بعده - وسيأتي ما فيه ومنها أن إمام الحرمين نقل وجهاً أن الذي يرخص فيه مما لا ظل له ما كان على ستر أو وسادة وأما ما على الجدار والسقف فيمنع، والمعنى فيه أنه بذلك يصير مرتفعاً فيخرج عن هيئة الامتهان بخلاف الثوب فإنه بصدد أن يمتهن، وتساعده عبارة «مختصر المزني صورة ذات روح إن كانت منصوبة. ونقل الرافعي عن الجمهور أن الصور إذا قطع رأسها ارتفع المانع وقال المتولي في «التتمة لا فرق. ومنها أن مذهب الحنابلة جواز الصورة في الثوب ولو كان معلقاً على ما في خبر أبي طلحة، لكن إن ستر به الجدار منع عندهم، قال النووي: وذهب بعض السلف إلى أن الممنوع ما كان له ظل وأما ما لا ظل له فلا بأس باتخاذه مطلقاً، وهو مذهب باطل، فإن الستر الذي أنكره النبي صلى الله عليه وسلم كانت الصورة فيه بلا ظل بغير شك، ومع ذلك فأمر بنزعه . قلت : المذهب المذكور نقله ابن أبي شيبة عن القاسم بن محمد بسند صحيح ولفظه عن ابن عون قال دخلت على القاسم وهو بأعلى مكة
الجزء 10 — ص ٤٧٦