عند
٤٦٢
كتاب اللباس / باب ٨٣/ حـ ٥٩٣٨٥٩٣٢
سليمان راويه عن منصور وإن كان في حفظه شيء، لكن قد تابعه وهيب بن خالد عن منصور مسلم، وأبو معشر البراء عند الطبراني . قوله: (فتمزق بالزاي أي تقطع، كذا للكشميهني والحموني وهي رواية مسلم، وبالراء للباقين أي مرق من أصله وهو أبلغ، ويحتمل أن يكون من المرق وهو نتف الصوف، وللطبراني من طريق محمد بن إسحق عن فاطمة بنت المنذر فأصابتها الحصبة أو الجدري فسقط شعرها وقد صحت وزوجها يستحثنا وليس على رأسها ،شعر ، أفنجعل على رأسها شيئاً نجملها به؟ الحديث. وقوله : «أفأصل رأسها؟ في رواية الكشميهني «شعرها» وهو المراد بالرواية الأخرى.
قوله: (نسب) بالمهملة والموحدة أي لعن كما صرح به في الرواية الأخرى. الطريق الثانية : قوله: (عن امرأته (فاطمة هي بنت المنذر بن الزبير بن العوام، وهي بنت عم هشام بن عروة الراوي عنها وأسماء بنت أبي بكر هي جدتهما معاً لأنها أم المنذر وأم عروة، وهذه الطريق تؤكد رواية منصور بن عبد الرحمن عن أمه وأن للحديث عن أسماء بنت أبي بكر أصلاً ولو كان مختصراً.
قوله: (الواصلة والمستوصلة هذا القدر الذي وجدته من حديث أسماء فكأنها ما سمعت الزيادة التي في حديث أبي هريرة وفي حديث ابن عمر في الواشمة والمستوشمة فأخرج الطبري بسند صحيح عن قيس بن أبي حازم قال: دخلت مع أبي على أبي بكر الصديق فرأيت يد موشومة قال الطبري كأنها كانت صنعته قبل النهي فاستمر في يدها، قال: ولا يظن بها أنها فعلته بعد النهي لثبوت النهي عن ذلك. قلت فيحتمل أنها لم تسمعه، أو كانت بيدها جراحة فداوتها فبقي الأثر مثل الوشم في يدها. الحديث الخامس :
أسماء
:
بعضهم
أنه
قوله: (عبد الله) هو ابن المبارك، وعبيد الله بالتصغير هو ابن عمر العمري . قوله: (قال نافع الوشم في اللثة بكسر اللام وتخفيف المثلثة وهي ما على الأسنان من اللحم وقال الداودي : هو أن يعمل على الأسنان صفرة أو غيرها كذا قال، ولم يرد نافع الحصر في كون الوشم في اللثة بل مراده أنه قد يقع فيها. وفي هذه الأحاديث حجة لمن قال يحرم الوصل في الشعر والوشم والنمص على الفاعل والمفعول به وهي حجة على من حمل النهي فيه على التنزيه لأن دلالة اللعن على التحريم من أقوى الدلالات، بل عند من علامات الكبيرة. وفي حديث عائشة دلالة على بطلان ما روي عنها أنها رخصت في وصل الشعر بالشعر وقالت : إن المراد بالواصل المرأة تفجر في شبابها ثم تصل ذلك بالقيادة، وقد رد ذلك الطبري وأبطله بما جاء عن عائشة في قصة المرأة المذكورة في الباب، وفي حديث معاوية طهارة شعر الآدمي لعدم الاستفصال وإيقاع المنع على فعل الوصل لا على كون الشعر نجساً، وفيه نظر، وفيه جواز إبقاء الشعر وعدم وجوب دفنه، وفيه قيام الإمام بالنهي على المنبر ولا سيما إذا رآه فاشياً فيفشي إنكاره تأكيداً ليحذر منه، وفي إنذار من عمل المعصية بوقوع
الجزء 10 — ص ٤٦٢