كتاب اللباس / باب ٦٧ / حـ ٥٨٩٩
٤٣٥
قوله: (وقال أبو نعيم كذا لأبي ذر ، وصرح غيره بوصله فقال قال لنا أبو نعيم». قوله: (نصیر) بنون مصغر ابن أبي الأشعث [ويقال الأشعث ](۱) اسمه، وليس لنصير في البخاري سوى هذا الموضع .
٦٧ - باب الخضاب
٥٨٩٩ - حدثنا الحميدي حدثنا سفيانُ حدَّثنا الزهري عن أبي سلمة وسليمان بن يسار عن أبي هريرةَ رضي الله عنه قال : قال النبي صلى الله عليه وسلم : إنَّ اليهود والنصارى لا يصبغونَ، فخالفوهم».
قوله: (باب الخضاب أي تغيير لون شيب الرأس واللحية .
قوله: (عن أبي سلمة وسليمان بن يسار كذا جمع بينهما وتابعه الأوزاعي عن الزهري أخرجه النسائي، ورواه صالح بن كيسان ويونس ومعمر عن الزهري عن أبي سلمة وحده، وقد مضت رواية صالح في أحاديث الأنبياء، ورواية الآخرين عند النسائي عن أبي هريرة في رواية إسحق بن راهويه عن سفيان بسنده أنهما سمعا أبا هريرة أخرجه النسائي.
قوله: (إن اليهود والنصارى لا يصبغون فخالفوهم هكذا أطلق، ولأحمد بسند حسن عن أبي أمامة قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على مشيخة من الأنصار بيض لحاهم فقال : يا معشر الأنصار حمروا وصفروا وخالفوا أهل الكتاب وأخرجه الطبراني في «الأوسط» نحوه من حديث أنس، وفي «الكبير» من حديث عتبة بن عبد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بتغيير الشعر مخالفة للأعاجم وقد تمسك به من أجاز الخضاب بالسواد وقد تقدمت في باب ذكر بني إسرائيل من أحاديث الأنبياء مسألة استثناء الخضب بالسواد لحديثي جابر وابن عباس، وأن من العلماء من رخص فيه في الجهاد ومنهم من رخص فيه مطلقاً وأن الأولى كراهته، وجنح النووي إلى أنه كراهة تحريم، وقد رخص فيه طائفة من السلف منهم سعد بن أبي وقاص وعقبة بن عامر والحسن والحسين وجرير وغير واحد واختاره ابن أبي عاصم في كتاب الخضاب له وأجاب عن حديث ابن عباس رفعه يكون قوم يخضبون بالسواد لا يجدون ريح الجنة» بأنه لا دلالة فيه على كراهة الخضاب بالسواد بل فيه الإخبار عن قوم هذه صفتهم، وعن حديث جابر «جنبوه السواد بأنه في حق من صار شيب رأسه مستبشعاً ولا يطرد ذلك في حق كل أحد انتهى. وما قاله خلاف ما يتبادر من سياق الحديثين. نعم يشهد له ما أخرجه هو عن ابن شهاب قال «كنا نخضب بالسواد إذ كان الوجه جديداً، فلما نغض الوجه والأسنان تركناه» وقد أخرج الطبراني وابن أبي عاصم من حديث أبي الدرداء رفعه من خضب بالسواد سود الله وجهه يوم القيامة وسنده لين، ومنهم من فرق في ذلك بين الرجل والمرأة فأجازه لها دون الرجل،
(1)
من ترجمة نصير في «تهذيب التهذيب».
الجزء 10 — ص ٤٣٥