٤٢٢
كتاب اللباس / باب /٦٣ حـ ٥٨٨٨ ، ٥٨٨٩
فكلما قدمها كان أحب إلي. وأخرج البيهقي حديث جابر، وأخرج أيضاً من طريق موسى بن علي عن أبيه : أن إبراهيم عليه السلام ختن إسحق وهو ابن سبعة أيام. وقد ذكرت في أبواب الوليمة من كتاب النكاح مشروعية الدعوة في الختان وما أخرجه أحمد من طريق الحسن عن عثمان بن أبي العاص أنه دعي إلى ختان فقال : ما كنا نأتي الختان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ندعى له وأخرجه أبو الشيخ من رواية فبين أنه كان ختان جارية. وقد نقل الشيخ أبو عبد الله بن الحاج في المدخل أن السنة إظهار ختان الذكر وإخفاء ختان الأنثى. والله أعلم. قوله: (والاستحداد بالحاء المهملة استفعال من الحديد والمراد به استعمال الموسى في حلق الشعر من مكان مخصوص من الجسد قيل وفي التعبير بهذه اللفظة مشروعية الكناية عما يستحى منه إذا حصل الإفهام بها وأغنى عن التصريح، والذي يظهر أن ذلك من تصرف الرواة. وقد وقع في رواية النسائي في حديث أبي هريرة هذا التعبير بحلق العانة، وكذا في حديث عائشة وأنس المشار إليهما من قبل عند مسلم، قال النووي : المراد بالعانة الشعر الذي فوق ذكر أنه الرجل وحواليه، وكذا الشعر الذي حوالي فرج المرأة ونقل عن أبي العباس بن سريج الشعر النابت حول حلقة الدبر فتحصل من مجموع هذا استحباب حلق جميع ما على القبل والدبر وحولهما ؛ قال وذكر الحلق لكونه هو الأغلب وإلا فيجوز الإزالة بالنورة والنتف وغيرهما. وقال أبو شامة : العانة الشعر النابت على الركب بفتح الراء والكاف وهو ما انحدر من البطن فكان تحت الثنية وفوق الفرج، وقيل لكل فخذ ركب، وقيل ظاهر الفرج وقيل الفرج بنفسه سواء كان من رجل أو امرأة قال ويستحب إماطة الشعر عن القبل والدبر بل هو من الدبر أولى خوفاً من أن يعلق شيء من الغائط فلا يزيله المستنجي إلا بالماء ولا يتمكن من إزالته بالاستجمار، قال ويقوم التنور مكان الحلق وكذلك النتف والقص، وقد سئل أحمد عن أخذ العانة بالمقراض فقال أرجو أن يجزىء، قيل فالنتف؟ قال وهل يقوى على هذا أحد؟ وقال ابن دقيق العيد قال أهل اللغة : العانة الشعر النابت على الفرج ، وقيل هو منبت الشعر، قال وهو المراد في الخبر. وقال أبو بكر بن العربي شعر العانة أولى الشعور بالإزالة لأنه يكثف ويتلبد فيه الوسخ، بخلاف شعر الإبط . قال : وأما حلق ما حول الدبر فلا يشرع، وكذا قال الفاكهي في «شرح العمدة إنه لا يجوز، كذا قال ولم يذكر للمنع مستنداً، والذي استند إليه أبو شامة قوي، بل ربما تصور الوجوب في حق من تعين ذلك في حقه، كمن لم يجد من الماء إلا القليل وأمكنه أن لو حلق الشعر أن لا يعلق به شيء من الغائط يحتاج معه إلى غسله وليس معه ماء زائد على قدر الاستنجاء، وقال ابن دقيق العيد كأن الذي ذهب إلى استحباب حلق ما حول الدير ذكره بطريق القياس، قال والأولى في إزالة الشعر هنا الحلق اتباعاً، ويجوز النتف بخلاف الإبط فإنه بالعكس لأنه تحتبس تحته الأبخرة بخلاف العانة والشعر من الإبط بالنتف يضعف وبالحلق يقوى فجاء الحكم في كل من الموضعين بالمناسب. وقال النووي وغيره: السنة في إزالة شعر العانة الحلق بالموسى في حق الرجل والمرأة معاً، وقد ثبت الحديث الصحيح عن جابر في النهي عن طروق النساء ليلاً حتى تمتشط الشعثة وتستحد المغيبة، وقد
الجزء 10 — ص ٤٢٢