عن
٤١٤
حنظلة
كتاب اللباس / باب ٦٣ حـ ٥٨٨٨ ، ٥٨٨٩
عن نافع عن ابن عمر، وعن مكي بن إبراهيم عن حنظلة عن نافع» قال: «وقال أصحابنا عن مكي عن حنظلة عن نافع عن ابن عمر فصرح بأن مراد البخاري بقوله عن المكي المكي بن إبراهيم وأن مراده بقوله عن ابن عمر بالسند المذكور وهو عن حنظلة عن نافع عنه . والحاصل أنه كما قدمته أن مكي بن إبراهيم لما حدث به البخاري أرسله، ولما حدث به غير البخاري وصله، فحكى البخاري ذلك ثم ساقه موصولاً من طريق إسحق بن سليمان .
قوله : ( حدثنا علي هو ابن المديني وبذلك جزم المزي.
قوله: (الزهري (حدثنا هو من تقديم الراوي على الصيغة وهو سائغ، وقد رواه الحميدي عن سفيان قال : سمعت الزهري أخرجه أبو عوانة وأبو نعيم في مستخرجيهما من طريقه، ورواه أحمد عن سفيان عن الزهري بالعنعنة وكذا أخرجه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة وغير واحد، وأبو داود عن مسدد كلهم عن سفيان .
قوله : ( عن أبي هريرة (رواية هي كناية عن قول الراوي : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نحوها، وقد وقع في رواية مسدد يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية أبي بكر بن أبي شيبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، أحمد وبين في روايته أن سفيان كان تارة يكني وتارة يصرح ، وقد تقرر في علوم الحديث أن قول الراوي رواية أو يرويه أو يبلغ به ونحو ذلك محمول على الرفع، وسيأتي في الباب الذي يليه من طريق إبراهيم بن سعد عن الزهري بلفظ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ووقع في رواية محمد بن أبي حفصة عن الزهري زيادة أبي سلمة مع سعيد بن المسيب في السند أخرجه أبو
الشيخ .
قوله: (الفطرة خمس أو خمس من الفطرة كذا وقع هنا ولمسلم وأبي داود بالشك وهو من سفيان، ووقع في رواية أحمد خمس من الفطرة ولم يشك ، وكذا وقع في رواية معمر عن الزهري عند الترمذي والنسائي، ووقع في رواية إبراهيم بن سعد بالعكس كما في الباب الذي يليه بلفظ «الفطرة خمس وكذا في رواية يونس بن يزيد عن الزهري عند مسلم والنسائي، وهي محمولة على الأولى، قال ابن دقيق العيد : دلالة «من» على التبعيض فيه أظهر من دلالة هذه الرواية على الحصر، وقد ثبت في أحاديث أخرى زيادة على ذلك فدل على أن الحصر فيها غير مراد واختلف في النكتة في الإتيان بهذه الصيغة، فقيل برفع الدلالة وإن مفهوم العدد ليس بحجة، وقيل بل كان أعلم أولاً بالخمس ثم أعلم بالزيادة، وقيل بل الاختلاف في ذلك بحسب المقام فذكر في كل موضع اللائق بالمخاطبين وقيل أريد بالحصر المبالغة لتأكيد أمر الخمس المذكورة كما حمل عليه قوله الدين النصيحة و الحج عرفة ونحو ذلك. ويدل على التأكيد ما أخرجه الترمذي والنسائي من حديث زيد بن أرقم مرفوعاً من لم يؤخذ شاربه فليس منا» وسنده قوي، وأخرج أحمد من طريق يزيد بن عمرو المعافري نحوه وزاد فيه : حلق العانة
وتقليم الأظافر، وسيأتي في الكلام على الختان دليل من قال بوجوبه. وذكر ابن العربي خصال الفطرة تبلغ ثلاثين خصلة، فإذا أراد خصوص ما ورد بلفظ الفطرة فليس كذلك، وإن
الجزء 10 — ص ٤١٤