فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٧١٤٧

۳۷۸ كتاب اللباس / باب ٣٦ حـ ٥٨٤٩ المروءة في زماننا فإن مراعاة زي الزمان من المروءة ما لم يكن إثماً، وفي مخالفة الزي ضرب من الشهرة، وهكذا يمكن أن يلخص منه قول ثامن والتحقيق في هذا المقام أن النهي عن لبس الأحمر إن كان من أجل أنه لبس الكفار فالقول فيه كالقول في الميثرة الحمراء كما سيأتي، وإن كان من أجل أنه زي النساء فهو راجع إلى الزجر عن التشبه بالنساء فيكون النهي عنه لا لذاته، وإن كان من أجل الشهرة أو خرم المروءة فيمنع حيث يقع ذلك، وإلا فيقوى ما ذهب إليه مالك من التفرقة بين المحافل والبيوت . ٣٦ - باب الميثَرَةِ الحمراء ٥٨٤٩ - حدثنا قبيصة حدثنا سفيان عن أشعَثَ عن مُعاوية بن سُوَيدِ بن مُقَرِّنٍ عن البراء رضي الله عنه قال : «أمَرَنا النبي صلى الله عليه وسلم بِسَبع : عيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميتِ العاطس. ونهانا عن لبس الحرير، والديباج والقسي، والإستبرق، والمياثر الحمر». (1) قوله: (باب الميثرة (الحمراء ذكر فيه حديث سفيان وهو الثوري عن أشعث وهو ابن أبي الشعثاء عن معاوية بن سويد عن البراء قال : أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بسبع الحديث وفي آخره «وعن لبس الحرير والديباج والإستبرق والمياثر الحمر فالحرير قد سبق القول فيه، والديباج والإستبرق صنفان نفيسان منه، وأما المياثر فهي جمع ميثرة تقدم ضبطها في «باب لبس القسي» وقد أخرج أحمد والنسائي وأصله عند أبي داود بسند صحيح عن علي قال : نهي عن المياثر الأرجوان» هكذا عندهم بلفظ «نهي» على البناء للمجهول، وهو محمول على الرفع، وقد أخرج أحمد وأصحاب السنن وصححه ابن حبان من طريق هبيرة بن يريم بتحتانية أوله وزن عظيم عن علي قال: «نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خاتم الذهب، وعن لبس القسي، والميثرة الحمراء قال أبو عبيد : المياثر الحمر التي جاء النهي عنها كانت من مراكب العجم من ديباج وحرير. وقال الطبري هي وعاء يوضع على سرج الفرس أو رحل البعير من الأرجوان وحكى في «المشارق قولاً إنها سروج من ديباج وقولاً إنها أغشية للسروج من حرير، وقولاً إنها تشبه المخدة تحشى بقطن أو ريش يجعلها الراكب تحته وهذا يوافق تفسير الطبري، والأقوال الثلاثة يحتمل أن لا تكون متخالفة بل الميثرة تطلق على كل منها، وتفسير أبي عبيد يحتمل الثاني والثالث، وعلى كل تقدير فالميثرة وإن كانت من حرير فالنهي فيها كالنهي عن الجلوس على الحرير، وقد تقدم القول فيه، ولكن تقييدها بالأحمر أخص من مطلق الحرير فيمتنع إن كانت حريراً، ويتأكد المنع إن كانت مع ذلك حمراء، وإن كانت من غير حرير فالنهي فيها للزجر عن التشبه بالأعاجم، قال ابن بطال كلام الطبري يقتضي التسوية في المنع من الركوب عليه سواء كانت من حرير أم من غيره فكان النهي عنها إذا لم يكن من حرير للتشبه أو للسرف (1) في نسخة «ق»: ومياثر .
الجزء 10 — ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.