كتاب الصلاة / باب ٤٢ حـ ٤٢١
779
خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وبيده عصا وقد علق رجل قنا حشف فجعل يطعن في ذلك القنو ويقول : لو شاء على شرطه وإن كان إسناده قوياً، هذه الصدقة تصدق بأطيب من هذا وليس رب
هو
فكيف يقال إنه أغفله؟ وفي الباب أيضاً حديث آخر أخرجه ثابت في الدلائل بلفظ : «إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل حائط بقنو يعلق في المسجد يعني للمساكين، وفي رواية له: «وكان عليها معاذ بن جبل، أي على حفظها أو على قسمتها».
قوله: (بمال من (البحرين روى ابن أبي شيبة من طريق حميد بن هلال مرسلاً أنه كان مائة ألف وأنه أرسل به العلاء بن الحضرمي من خراج ،البحرين قال : وهو أول خراج حمل إلى النبي . وعند المصنف في المغازي من حديث عمرو بن عوف : «أن النبي صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي وبعث أبا عبيدة بن الجراح إليهم، فقدم أبو عبيدة بمال فسمعت الأنصار بقدومه الحديث. فيستفاد منه تعيين الآتي بالمال، لكن في الردة للواقدي أن رسول العلاء بن الحضرمي بالمال هو العلاء بن حارثة الثقفي، فلعله كان رفيق أبي عبيدة. وأما حديث جابر : أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لو قد جاء مال البحرين أعطيتك» وفيه: «فلم يقدم مال البحرين حتى مات النبي الحديث، فهو صحيح كما سيأتي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي عند المصنف، وليس معارضاً لما تقدم بل المراد أنه لم يقدم في السنة التي مات فيها النبي ليلا لأنه كان مال خراج أو
جزية فكان يقدم من سنة إلى سنة .
قوله: (فقال انثروه أي صبوه.
قوله: (وفاديت عقيلاً أي ابن أبي طالب وكان أسر مع عمه العباس في غزوة بدر، وقوله ( فحثا) بمهملة ثم مثلثة مفتوحة، والضمير في ثوبه يعود على العباس .
قوله : ( يقله) بضم أوله من الإقلال وهو الرفع والحمل.
قوله: (مر بعضهم بضم الميم وسكون الراء، وفي رواية اؤمر بالهمز ، وقوله : (يرفعه) بالجزم لأنه جواب الأمر، ويجوز الرفع أي فهو يرفعه.
قوله: على (كاهله أي بين كتفيه . وقوله : (يتبعه) بضم أوله من الإتباع، و(عجباً) بالفتح. وقوله : ( وثم منها درهم) بفتح المثلثة أي هناك. وفي هذا الحديث بيان كرم النبي صلى الله عليه وسلم التفاته إلى المال قل أو كثر، وأن الإمام ينبغي له أن يفرق مال المصالح في مستحقيها
وعدم
مما
ما
له
ولا يؤخره، وسيأتي الكلام على فوائد هذا الحديث في كتاب الجهاد في باب فداء المشركين حيث ذكره المصنف فيه مختصراً إن شاء الله تعالى وموضع الحاجة منه هنا جواز وضع يشترك المسلمون فيه من صدقة ونحوها في المسجد، ومحله ما إذا لم يمنع المسجد من الصلاة وغيرها مما بني المسجد لأجله، ونحو وضع هذا المال وضع مال زكاة الفطر، ويستفاد منه جواز وضع ما يعم نفعه في المسجد كالماء لشرب من يعطش، ويحتمل
وضع
التفرقة بين ما يوضع للتفرقة وبين ما يوضع للخزن فيمنع الثاني دون الأول، وبالله التوفيق.
الجزء 1 — ص ٦٦٩