فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٨٨٢

۱۱۳ كتاب الأشربة / باب ٢٤ حـ ٥٦٢٧-٥٦٢٩ قوله: باب الشرب من فم السقاء الفم بتخفيف الميم ويجوز تشديدها، ووقع في رواية من في السقاء» وقد تقدم توجيهها . قال ابن المنير : لم يقنع بالترجمة التي قبلها لئلا يظن أن خاص بصورة الاختناث، فبين أن النهي يعم ما يمكن اختناثه وما لا يمكن كالفخار مثلاً . قوله: (حدثنا أيوب قال : قال لنا عكرمة) في رواية الحميدي عن سفيان «حدثنا أيوب السختياني أخبرنا عكرمة وأخرجه أبو نعيم من طريقه. النهي قوله: (ألا أخبركم بأشياء قصار حدثنا بها أبو هريرة في الكلام حذف تقديره مثلاً : فقلنا نعم، أو فقلنا حدثنا أو نحو ذلك فقال : حدثنا أبو هريرة ووقع في رواية ابن أبي عمر عن سفيان بهذا الإسناد «سمعت أبا هريرة أخرجه الإسماعيلي من طريقه . عمر قوله: (من فم القربة أو السقاء هو شك من الراوي، وكأنه من سفيان، فقد وقع في رواية عبد الجبار بن العلاء عن سفيان عند الإسماعيلي من في السقاء وفي رواية ابن أبي . عنده من فم القربة. قوله: (وأن يمنع جاره إلخ) تقدم شرحه في أوائل كتاب المظالم، قال الكرماني، «قال ألا أخبركم بأشياء ولم يذكر إلا شيئين فلعله أخبر بأكثر فاختصره بعض الرواة أو أقل الجمع عنده اثنان . قلت : واختصاره يجوز أن يكون عمداً ويجوز أن يكون نسياناً، وقد أخرج أحمد الحديث المذكور من رواية حماد بن زيد عن أيوب فذكر بهذا الإسناد الشيئين المذكورين وزاد النهي عن الشرب قائماً وفي مسند الحميدي أيضاً ما يدل على أنه ذكر ثلاثة أشياء، فإنه ذكر النهي عن الشرب من في السقاء أو القربة وقال هذا آخرها والله أعلم. قوله : ( حدثنا مسدد حدثنا إسماعيل) هو المعروف بابن علية . ، قوله: (أن يشرب من في السقاء زاد أحمد عن إسماعيل بهذا الإسناد والمتن «قال أيوب فأنبئت أن رجلاً شرب من في السقاء فخرجت حية وكذا أخرجه الإسماعيلي من رواية عباد بن موسى عن إسماعيل ووهم الحاكم فأخرج الحديث في المستدرك بزيادته والزيادة المذكورة ليست على شرط الصحيح لأن راويها لم يسم وليست موصولة لكن أخرجها ابن ماجه من رواية سلمة بن وهرام عن عكرمة بنحو المرفوع، وفي آخره إن رجلاً قام من الليل بعد النهي إلى سقاء فاختنثه فخرجت عليه منه حية وهذا صريح في أن ذلك وقع بعد النهي، بخلاف ما تقدم من رواية ابن أبي ذئب في أن ذلك كان سبب النهي، ويمكن الجمع بأن يكون ذلك وقع قبل النهي فكان من أسباب النهي، ثم وقع أيضاً بعد النهي تأكيداً. وقال النووي: اتفقوا على أن هنا للتنزيه لا للتحريم كذا قال وفي نقل الاتفاق نظر لما سأذكره، فقد نقل ابن التين وغيره عن مالك أنه أجاز الشرب من أفواه القرب وقال : لم يبلغني فيه نهي، وبالغ ابن بطال في هذا القول، واعتذر عنه ابن المنير باحتمال أنه كان لا يحمل النهي فيه على التحريم، كذا مالك أنه لم يبلغه فيه نهي، فالاعتذار عنه بهذا القول أولى، والحجة قائمة النهي رد قال النقل عن مع
الجزء 10 — ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.