فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٨٧٥

106 كتاب الأشربة / باب ١٦ / حـ ٥٦١٥-٥٦١٧ وفق الأصل وأحاديث النهي مقررة لحكم الشرع . فمن ادعى الجواز بعد النهي فعليه البيان، فإن النسخ لا يثبت بالاحتمال وأجاب بعضهم بأن أحاديث الجواز متأخرة لما وقع منه في حجة الوداع كما سيأتي ذكره في هذا الباب من حديث ابن عباس، وإذا كان ذلك الأخير من فعله دل على الجواز، ويتأيد بفعل الخلفاء الراشدين بعده المسلك الثالث: الجمع بين الخبرين بضرب من التأويل فقال أبو الفرج الثقفي في نصره الصحاح : والمراد بالقيام هنا المشي، يقال قام في الأمر إذا مشى فيه، وقمت في حاجتي إذا سعيت فيها وقضيتها، ومنه قوله تعالى إلا ما دمت عليه قائماً ﴾ [آل عمران: ٧٥] أي مواظباً بالمشي عليه وجنح الطحاوي إلى تأويل آخر وهو حمل النهي على من لم يسم عند شربه وهذا إن سلم له في بعض ألفاظ الأحاديث لم يسلم له في بقيتها وسلك آخرون في الجمع حمل أحاديث النهي على كراهة التنزيه وأحاديث الجواز على بيانه وهي طريقة الخطابي وابن بطال في آخرين وهذا أحسن المسالك وأسلمها وأبعدها من الاعتراض وقد أشار الأثرم إلى ذلك أخيراً فقال : إن ثبتت الكراهة حملت على الإرشاد والتأديب لا على التحريم، وبذلك جزم الطبري وأيده بأنه لو كان جائزاً ثم حرمه أو كان حراماً ثم جوزه لبين النبي و ذلك بياناً واضحاً، فلما تعارضت الأخبار بذلك جمعنا بينها بهذا . وقيل إن النهي عن ذلك إنما هو من جهة الطب مخافة وقوع ضرر به، فإن الشرب قاعداً أمكن وأبعد من الشرق وحصول الوجع في الكبد أو الحلق، وكل ذلك قد لا يأمن منه من شرب قائماً. وفي حديث علي من الفوائد أن على العالم إذا رأى الناس اجتنبوا شيئاً وهو يعلم جوازه أن يوضح لهم وجه الصواب فيه خشية أن يطول الأمر فيظن تحريمه، وأنه متى خشي ذلك فعليه أن يبادر للإعلام بالحكم ولو لم يسأل، فإن سئل تأكد الأمر به، وأنه إذا أحد شيئاً لا يشهره باسمه لغير غرض بل يكني عنه كما كان يفعل في مثل ذلك . كره من الحديث الثاني: قوله : ( حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن عاصم الأحول) قال الكرماني ذكر الكلاباذي أن أبا نعيم سمع من سفيان الثوري ومن سفيان بن عيينة وأن كلا منهما روى عن عاصم الأحول فيحتمل أن يكون أحدهما قلت ليس الاحتمالان فيهما هنا على السواء، فإن أبا نعيم مشهور بالرواية عن الثوري معروف بملازمته، وروايته عن ابن عيينة قليلة، وإذا أطلق اسم شيخه حمل على من هو أشهر بصحبته وروايته عنه أكثر، ولهذا جزم المزي في «الأطراف» أن سفيان هذا هو الثوري، وهذه قاعدة مطردة عند المحدثين في مثل هذا، وللخطيب فيه تصنيف سماه المكمل لبيان المهمل ، وقد روى هذا الحديث بعينه سفيان بن عيينة عن عاصم الأحول أخرجه أحمد عنه، وكذا هو عند مسلم من رواية ابن عيينة، وأخرجه أحمد أيضاً من وجه آخر عن سفيان الثوري عن عاصم الأحول، لكن خصوص رواية أبي نعيم فيه إنما الثوري كما تقدم. (۱) هي عن قوله: شرب النبي صلى الله عليه وسلم قائماً من زمزم في رواية ابن ماجه من وجه آخر عن عاصم في (۱) ليس في نسخة «ص»: من .
الجزء 10 — ص ١٠٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.