فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٨٧٣

(۲) : كتاب الأشربة / باب ١٦ / حـ ٥٦١٥-٥٦١٧ قال فالأكل؟ قال ذاك أشر وأخبث قيل : وإنما جعل الأكل أشر لطول زمنه بالنسبة لزمن الشرب. فهذا ما ورد في المنع من ذلك. قال المازري : اختلف الناس في هذا فذهب الجمهور إلى الجواز وكرهه قوم فقال بعض شيوخنا لعل النهي ينصرف لمن أتى أصحابه بماء فبادر لشربه قائماً قبلهم استبداداً به وخروجاً عن كون ساقي القوم آخرهم شرباً . قال : وأيضاً فإن الأمر في حديث أبي هريرة بالاستقاء لا خلاف بين أهل العلم في أنه ليس على أحد أن يستقيء. وقال بعض الشيوخ : الأظهر أنه موقوف على أبي هريرة قال وتضمن حديث أنس الأكل أيضاً، ولا خلاف في جواز الأكل قائماً. قال : والذي يظهر لي أن أحاديث شربه قائماً تدل على الجواز، وأحاديث النهي تحمل على الاستحباب والحث على ما هو أولى وأكمل. أو لأن في الشرب قائماً ضرراً فأنكره من أجله وفعله هو لأمنه منه (۱) ، قال : وعلى هذا الثاني يحمل قوله : فمن نسي فليستقى» على أن ذلك يحرك خلطاً يكون القيء دواءه، ويؤيده قول النخعي: إنما نهى عن ذلك لداء البطن. انتهى ملخصاً. وقال عياض لم يخرج مالك ولا البخاري أحاديث النهي وأخرجها مسلم من رواية قتادة عن أنس ومن روايته عن أبي عيسى عن أبي سعيد وهو معنعن، وكان شعبة يتقي من حديث قتادة ما لا يصرح فيه بالتحديث، وأبو عيسى غير مشهور، واضطراب قتادة فيه مما يعله مع مخالفة الأحاديث الأخرى والأئمة له. وأما حديث أبي هريرة ففي سنده عمر بن حمزة ولا يحتمل منه مثل هذا لمخالفة غيره ،له والصحيح أنه موقوف. ملخصاً. ووقع للنووي ما ملخصه : هذه الأحاديث أشكل معناها على بعض العلماء حتى قال فيها أقوالاً باطلة وزاد حتى تجاسر ورام أن يضعف بعضها، ولا وجه لإشاعة الغلطات، بل يذكر الصواب ويشار إلى التحذير عن الغلط، وليس في الأحاديث إشكال ولا فيها ضعيف، بل الصواب أن النهي فيها محمول على التنزيه وشربه قائماً لبيان الجواز، وأما من زعم نسخاً أو غيره فقد غلط، فإن النسخ لا يصار إليه مع إمكان الجمع لو ثبت التاريخ، وفعله لبيان الجواز لا يكون في حقه مكروهاً أصلاً فإنه كان يفعل الشيء للبيان مرة أو مرات، ويواظب على الأفضل، والأمر بالاستقاءة محمول على الاستحباب فيستحب لمن شرب قائماً أن يستقيء لهذا الحديث الصحيح الصريح فإن الأمر إذا تعذر حمله على الوجوب حمل على الاستحباب . وأما قول عياض: لا خلاف بين أهل العلم فى أن من شرب قائماً ليس عليه أن يتقيأ، وأشار به إلى تضعيف الحديث فلا يلتفت إلى إشارته وكون أهل العلم لم يوجبوا الاستقاءة لا يمنع من استحبابه، فمن ادعى منع الاستحباب بالإجماع فهو مجازف وكيف تترك السنة الصحيحة بالتوهمات، والدعاوى والترهات؟ اهـ وليس في كلام عياض التعرض للاستحباب أصلاً، بل ونقل الاتفاق المذكور إنما هو كلام المازري كما مضى، وأما تضعيف عياض للأحاديث فلم يتشاغل النووي بالجواب عنه وطريق الإنصاف أن لا تدفع حجة العالم بالصدر، فأما إشارته إلى تضعيف حديث أنس بكون قتادة مدلساً وقد عنعنه فيجاب عنه بأنه صرح في نفس السند بما انتهى (1) ليس في نسخة «ق»: منه . في نسخة «ق»: عمرو.
الجزء 10 — ص ١٠٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.