كتاب الأشربة / باب ٣ حـ ٥٥٨٢-٥٥٨٤
۵۱
الخمر حقيقة في ماء العنب، مجاز في غيره، فإن سلم في اللغة لزم من به جواز استعمال قال اللفظ الواحد في حقيقته ومجازه، والكوفيون لا يقولون بذلك انتهى. وأما من حيث الشرع فالخمر حقيقة في الجميع، لثبوت حديث كل مسكر خمر فمن زعم والمجاز في هذا اللفظ لزمه أن يجيزه، وهذا ما لا انفكاك لهم عنه .
•
(
أنه
جمع بين الحقيقة
أنس
قوله: (حدثني يوسف) هو ابن يزيد وهو أبو معشر البراء بالتشديد، وهو مشهور بكنيته أكثر من اسمه، ويقال له أيضاً القطان وشهرته بالبراء أكثر، وكان يبري السهام، وهو بصري، وليس له في البخاري سوى هذا الحديث وآخر سيأتي في الطب وكلاهما في المتابعات وقد لينه ابن معين وأبو داود ووثقه المقدمي، وسعيد بن عبيد الله بالتصغير اسم جده جبير بالجيم والموحدة مصغراً ابن حية بالمهملة وتشديد التحتانية وثقة أحمد وابن معين، وقال الحاكم عن الدارقطني : ليس بالقوي، وما له أيضاً في البخاري سوى هذا الحديث وآخر تقدم في الجزية. قوله: (إن الخمر حرمت والخمر يومئذ البسر) هكذا رواه أبو معشر مختصراً، وأخرجه الإسماعيلي من طريق روح بن عبادة عن سعيد بن عبيد الله بهذا السند مطولاً ولفظه عن نزل تحريم الخمر، فدخلت على أناس من أصحابي وهي بين أيديهم فضربتها برجلي فقلت : انطلقوا فقد نزل تحريم الخمر، وشرابهم يومئذ البسر والتمر وهذا الفعل من أنس كأنه بعد أن خرج فسمع النداء بتحريم الخمر، فرجع فأخبرهم. ووقع عند ابن أبي عاصم من وجه آخر عن أنس فأراقوا الشراب وتوضأ بعض واغتسل بعض، وأصابوا من طيب أم سليم وأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقرأ إنما الخمر والميسر الآية. واستدل بهذا الحديث على أن شرب الخمر كان مباحاً لا إلى نهاية، ثم حرمت وقيل كان المباح الشرب لا السكر المزيل للعقل، وحكاه أبو نصر بن القشيري في تفسيره عن القفال ونازعه فيه وبالغ النووي في شرح مسلم» فقال: ما يقوله بعض من لا تحصيل عنده أن السكر لم يزل محرماً باطل لا أصل له، وقد قال الله تعالى : لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون فإن مقتضاه وجود السكر حتى يصل إلى الحد المذكور، ونهوا عن الصلاة في تلك الحالة لا في غيرها فدل على أن ذلك كان واقعاً. ويؤيده قصة حمزة والشارفين كما تقدم تقريره في مكانه. وعلى هذا فهل كانت مباحة بالأصل أو بالشرع ثم نسخت؟ فيه قولان للعلماء والراجح الأول، واستدل به على أن المتخذ من غير العنب يسمى خمراً، وسيأتي البحث في ذلك قريباً في باب ما جاء أن الخمر ما خامر العقل وعلى أن السكر المتخذ من غير العنب يحرم شرب قليله كما يحرم شرب القليل من من العنب إذا أسكر كثيره لأن الصحابة فهموا من الأمر باجتناب الخمر تحريم ما يتخذ للسكر من جميع الأنواع، ولم يستفصلوا وإلى ذلك ذهب جمهور العلماء المتخذ والتابعين وخالف في ذلك الحنفية ومن قال بقولهم من الكوفيين فقالوا: العنب قليلاً كان أو كثيراً إلا إذا طبخ على تفصيل سيأتي بيانه في باب مفرد، فإنه يحل. وقد انعقد الإجماع على أن القليل من الخمر المتخذ من العنب يحرم قليله وكثيره وعلى أن العلة في تحریم قليله كونه يدعو إلى تناول كثيره فيلزم ذلك من فرق في الحكم بين المتخذ من
المتخذ
يحرم
من
الصحابة
من
العنب
الجزء 10 — ص ٥١