فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٧٩٦

ح ٥٥٦١-٥٥٦٣ کتاب الأضاحي / باب ١٢/ بسم ۲۷ عن الأسود بن قيس أتم منه وأوله ضحينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ، أضحاة ، فإنا ناس ذبحوا ضحاياهم قبل الصلاة الحديث . قوله: (ومن لم يذبح فليذبح في رواية أبي عوانة ومن كان لم يذبح حتى صلينا فليذبح على اسم الله وفي رواية لمسلم فليذبح بسم الله أي فليذبح قائلاً بسم الله أو مسمياً والمجرور متعلق بمحذوف، وهو حال من الضمير في قوله فليذبح) وهذا أولى ما حمل عليه الحديث وصححه النووي، ويؤيده ما تقدم في حديث أنس وسمى وكبر وقال عياض: يحتمل أن يكون معناه فليذبح الله، والباء تجيء بمعنى اللام ويحتمل أن يكون معناه بتسمية الله، ويحتمل أن يكون معناه متبركاً باسمه كما يقال سر على بركة الله، ويحتمل أن يكون معناه فليذبح بسنة الله . قال : وأما كراهة بعضهم افعل كذا على اسم الله لأنه اسمه على كل شيء فضعيف. قلت: ويحتمل وجهاً خامساً أن يكون معنى قوله بسم الله مطلق الإذن في الذبيحة حينئذ، لأن السياق يقتضي المنع قبل ذلك والإذن بعد ذلك كما يقال للمستأذن الله أي ادخل، وقد استدل بهذا الأمر في قوله فليذبح مكانها أخرى من قال بوجوب الأضحية، قال ابن دقيق العيد: صيغة «من» في قوله من ذبح صيغة عموم في حق كل من ذبح قبل أن يصلي وقد جاءت لتأسيس قاعدة، وتنزيل صيغة العموم إذا وردت لذلك على الصورة النادرة يستنكر، فإذا بعد تخصيصه بمن نذر أضحية معينة بقي التردد هل الأولى حمله على من سبقت له أضحية معينة أو حمله على ابتداء أضحية من غير سبق تعيين؟ فعلى الأول يكون حجة لمن قال بالوجوب على من اشترى الأضحية كالمالكية، فإن الأضحية عندهم تجب بالتزام اللسان وبنية الشراء وبنية الذبح وعلى الثاني يكون لا حجة لمن أوجب الضحية مطلقاً، لكن حصل الانفصال ممن لم يقل بالوجوب بالأدلة الدالة على عدم الوجوب فيكون الأمر للندب. واستدل به من اشترط تقدم الذبح من الإمام بعد صلاته وخطبته، لأن قوله من ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى إنما صدر منه بعد صلاته وخطبته وذبحه فكأنه قال : من ذبح قبل فعل هذه الأمور فليعد أي فلا يعتد بما ذبحه قال ابن دقيق العيد وهذا استدلال غير مستقيم، ، لمخالفته التقييد بلفظ الصلاة والتعقيب بالفاء . الحديث الثالث حديث البراء، أورده من طريق فراس بن يحيى عن الشعبي، وقد تقدمت مباحثه قريباً. قوله: (من صلى صلاتنا واستقبل (قبلتنا المراد من كان على دين الإسلام. قوله: (فلا يذبح) أي الأضحية حتى ينصرف) تمسك به الشافعية في أن أول وقت الأضحية قدر فراغ الصلاة والخطبة وإنما شرطوا فراغ الخطيب لأن الخطبتين مقصودتان مع الصلاة في هذه العبادة، فيعتبر مقدار الصلاة والخطبتين على أخف ما يجزي بعد طلوع الشمس فإذا ذبح بعد ذلك أجزأه الذبح عن الأضحية، سواء صلى العيد أم لا، وسواء ذبح الإمام أضحيته أم لا، ويستوي في ذلك أهل المصر والحاضر والبادي. ونقل الطحاوي عن مالك والأوزاعي والشافعي: لا تجوز أضحية قبل أن يذبح الإمام، وهو معروف عن مالك والأوزاعي
الجزء 10 — ص ٢٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.