كتاب الأضاحي / باب ٨/ حـ ٥٥٥٦ ، ٥٥٥٧
۲۳
أن يذبح النبي - الحديث وفيه - الأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، فقال: أعد نسكاً. فقال : إن عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم قال : هي خير نسيكتيك، ولا تجزي جذعة
عن
أحد بعدك .
قوله: (وقال زبيد وفراس عن الشعبي : عندي (جذعة أما رواية زبيد وهو بالزاي ثم الموحدة مصغر فوصلها المؤلف في أول الأضاحي كذلك، وأما رواية فراس وهو بكسر الفاء وتخفيف الراء وآخره مهملة ابن يحيى فوصلها أيضاً المؤلف في باب من ذبح قبل الصلاة
أعاد» .
قوله: (وقال أبو الأحوص حدثنا منصور عناق (جذعة هو بالتنوين فيهما، ورواية منصور هذه وهو ابن المعتمر وصلها المؤلف من الوجه المذكور عنه عن الشعبي عن البراء في العيدين . أن قوله: (وقال ابن عون) هو عبد الله (عناق جذع، عناق لبن) يعني في روايته عن الشعبي عن البراء باللفظين جميعاً لفظ عاصم ومن تابعه ولفظ منصور ومن تابعه، وقد وصل المؤلف رواية ابن عون في كتاب الأيمان والنذور من طريق معاذ بن معاذ عن ابن عون باللفظ المذكور .
وصرح
قوله: (عن سلمة) هو ابن كهيل الإسناد، وأبو جحيفة هو الصحابي المشهور.
أحمد به في روايته عن محمد بن جعفر بهذا
قوله: (ذبح أبو بردة) هو ابن نيار الماضي ذكره .
قوله: (أبدلها) بموحدة وفتح أوله، وقد تقدم بيانه في قوله اذبح مكانها أخرى». قوله: (قال شعبة وأحسبه قال هي خير من مسنة) في رواية أبي عامر العقدي عن شعبة عند مسلم هي خير من مسنة ولم يشك .
قوله: (اجعلها مكانها أي اذبحها. وقد تمسك بهذا الأمر من ادعى وجوب الأضحية، ولا دلالة فيه، لأنه ولو كان ظاهر الأمر الوجوب إلا أن قرينة إفساد الأولى تقتضي أن يكون الأمر بالإعادة لتحصيل المقصود وهو أعم من أن يكون في الأصل واجباً أو مندوباً وقال الشافعي: يحتمل أن يكون الأمر بالإعادة للوجوب، ويحتمل أن يكون الأمر بالإعادة للإشارة إلى أن التضحية قبل الصلاة لا تقع أضحية فأمره بالإعادة ليكون في عداد من ضحى، فلما احتمل ذلك وجدنا الدلالة على عدم الوجوب في حديث أم سلمة المرفوع «إذا دخل العشر فأراد أحدكم أن يضحي قال : فلو كانت الأضحية واجبة لم يكل ذلك إلى الإرادة، وأجاب من قال بالوجوب بأن التعليق على الإرادة لا يمنع القول بالوجوب، فهو كما قيل : من أراد الحج فليكثر من الزاد، فإن ذلك لا يدل على أن الحج لا يجب وتعقب بأنه لا يلزم من كون ذلك لا يدل على عدم الوجوب ثبوت الوجوب بمجرد الأمر بالإعادة لما تقدم من احتمال إرادة الكمال وهو الظاهر والله أعلم.
الجزء 10 — ص ٢٣