فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٧٧٥

كتاب الأضاحي / باب ١/ حـ ٥٥٤٥، ٥٥٤٦ قال بوجوبها، قال ابن حزم لا يصح عن أحد من الصحابة أنها واجبة، وصح أنها غير واجبة عن الجمهور، ولا خلاف في كونها من شرائع الدين وهي عند الشافعية والجمهور سنة مؤكدة على الكفاية، وفي وجه للشافعية من فروض الكفاية، وعن أبي حنيفة تجب على المقيم الموسر، وعن مالك مثله في رواية لكن لم يقيد بالمقيم، ونقل عن الأوزاعي وربيعة والليث مثله وخالف أبو يوسف من الحنفية وأشهب من المالكية فوافقا الجمهور، وقال أحمد: يكره تركها مع القدرة، وعنه واجبة وعن محمد بن الحسن هي سنة غير مرخص في تركها، قال الطحاوي وبه نأخذ وليس في الآثار ما يدل على وجوبها .اهـ. وأقرب ما يتمسك به للوجوب حديث أبي هريرة رفعه من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا» أخرجه ابن ماجه وأحمد ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه ووقفه والموقوف أشبه بالصواب قاله الطحاوي وغيره، ومع ذلك فليس صريحاً في الإيجاب . بوجوب قوله: (قال ابن عمر هي سنة ومعروف) وصله حماد بن سلمة في مصنفه بسند جيد إلى ابن عمر، وللترمذي محسناً من طريق جبلة بن سحيم أن رجلاً سأل ابن عمر عن الأضحية : أهي واجبة؟ فقال : ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون ،بعده قال الترمذي : العمل على هذا عند أهل العلم أن الأضحية ليست بواجبة وكأنه فهم من كون ابن عمر لم يقل في الجواب نعم أنه لا يقول بالوجوب، فإن الفعل المجرد لا يدل على ذلك، وكأنه أشار بقوله والمسلمون» إلى أنها ليست من الخصائص، وكان ابن عمر حريصاً على اتباع أفعال النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك لم يصرح بعدم الوجوب، وقد احتج من قال بالوجوب بما ورد في حديث مخنف بن سليم رفعه «علی أهل كل بيت أضحية أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي ولا حجة فيه لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة وليست بواجبة عند من قال الأضحية واستدل من قال بعدم الوجوب بحديث ابن عباس كتب على النحر ولم يكتب عليكم وهو حديث ضعيف أخرجه أحمد وأبو يعلى والطبراني والدارقطني وصححه الحاكم فذهل، وقد استوعبت طرقه ورجاله في الخصائص من تخريج أحاديث الرافعي، وسيأتي شيء من المباحث في وجوب الأضحية في الكلام على حديث البراء في حديث أبي بردة بن نيار بعد أبواب . ثم ذكر المصنف حديث البراء وأنس في أمر من ذبح قبل الصلاة بالإعادة، وسيأتي شرحهما مستوفى بعد أبواب وقوله في حديث البراء إن أول ما نبدأ به في يومنا هذا نصلي ثم نرجع فلنحر وقع في بعض الروايات في يومنا هذا نصلي بحذف «أن» وعليها شرح الكرماني فقال : هو مثل تسمع بالمعيدي خير من أن تراه وهو على تنزيل الفعل منزلة المصدر والمراد بالسنة هنا في الحديثين معاً الطريقة لا السنة بالاصطلاح التي تقابل الوجوب والطريقة أعم من أن تكون للوجوب أو للندب، فإذا لم يقم دليل على الوجوب بقي الندب وهو وجه إيرادها في هذه الترجمة. وقد استدل من قال بالوجوب بوقوع الأمر فيهما بالإعادة، وأجيب بأن المقصود بيان شرط الأضحية المشروعة، فهو كما لو قال لمن صلى راتبة الضحى مثلاً قبل طلوع الشمس : إذا طلعت الشمس فأعد صلاتك، وقوله في حديث البراء «وليس من أن (
الجزء 10 — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.