فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٧٦٠

كتاب الذبائح والصيد / باب ٣٧ حـ ٥٥٤٤ ۸۳۱ البخاري إلى أن سبب منع الأكل من الغنم التي طبخت في القصة التي ذكرها رافع بن خديج كونها لم تقسم وقد تقدم البحث في ذلك في باب التسمية على الذبيحة وقوله فيه وسأحدثكم عن ذلك جزم النووي بأنه من جملة المرفوع وهو من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ، وهو الظاهر من السياق، وجزم أبو الحسن بن القطان في كتاب بيان الوهم والإيهام» بأنه مدرج من قول رافع بن خديج راوي الخبر، وذكر ما حاصله أن أكثر الرواة عن سعيد ومسروق أوردوه على ظاهر الرفع، وأن أبا الأحوص قال في روايته عنه بعد قوله «أو ظفر» : «قال رافع: وسأحدثكم عن ذلك ونسبت ذلك لرواية أبي داود وهو عجيب فإن أبا داود أخرجه عن مسدد وليس في شيء من نسخ السنن قوله : قال رافع وإنما فيه كما عند المصنف هنا بدونها، وشيخ أبي داود فيه مسدد هو شيخ البخاري فيه هنا، وقد أورده البخاري في الباب الذي بعد هذا بلفظ غير السن والظفر فإن السن عظم إلخ ) وهو ظاهر جداً في أن الجميع مرفوع . : قوله: (وقال طاوس وعكرمة في ذبيحة السارق اطرحوه وصله عبد الرزاق من حديثهما بلفظ «إنهما سئلا عن ذلك فكرهاها ونهيا عنها وتقدم بيان الحكم في ذلك في ذبيحة المرأة. ثم ذكر المصنف حديث رافع بن خديج وقد تقدم شرحه مستوفى قبل . ۳۷ باب إذا نَدَّ بَعيرُ لقوم ، فرماهُ بعضُهم بسَهم فقتله، فأرادَ إصلاحهم (۱). فهو جائز لخبر رافع عن النبي صلى الله عليه وسلم · ٥٥٤٤ - حدثني محمد بن سَلام أَخبرنا عمر بن عُبيد الطنافسي عن سعيد بن مسروق عن عَباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج رضي الله عنه قال : كنَّا مَعَ النبي صلى الله عليه وسلم في سَفَرٍ، فندَّ بَعيرٌ من الإبل، قال : فرماه رجلٌ بسهم فحبَسه ، قال : ثم قال : إن لها أَوابِ كأوابد الوحش فما غَلَبكم منها فاصنعوا به هكذا قال : قلت: يا رسول الله، إنا نكون في المغازي والأسفار ، فنُريد أن نذبح فلا يكون مدى قال : أرن . ما نهر (۲) ـ أو أنهر - الدم وذُكر اسم الله فكُلْ، غير السن والظفر، فإن السنّ عظم، والظفر مُدَى الحبشة». قوله: (باب إذا ند بعير لقوم فرماه بعضهم بسهم فقتله فأراد إصلاحهم فهو جائز) في رواية الكشميهني «إصلاحه» ولكريمة «صلاحه بغير ألف بالإفراد أي البعير وضمير الجمع للقوم. ثم ذكر المصنف حديث رافع بن خديج، وقد تقدم التنبيه عليه في الذي قبله. رمضى في باب ذبيحة المرأة بحث في خصوص هذه الترجمة و قوله في هذه الرواية: «ما أنهر الدم أو نهر شك من الراوي والصواب أنهر» بالهمز، وقد ألزمه الإسماعيلي التناقض في هذه الترجمة والتي قبلها. وأشار إلى عدم الفرق بين الصورتين والجامع أن كلا منهما متعد (1) (Y) في نسخة «ق»: صلاحهم. في نسخة «ق»: ما أنهر الدم أو نهر ـ وذكر .
الجزء 9 — ص ٨٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.