۸۲۳
كتاب الذبائح والصيد / باب ٣٣ / حـ ٥٥٣٦ ، ٥٥٣٧
ما في هذا دليل على الكراهة لاحتمال أن تكون عافته، فأراد النبي لو أن لا يكون ما يتقرب به إلى الله إلا من خير الطعام، كما نهى أن يتصدق بالتمر الرديء .اهـ. وقد جاء عن النبي أنه نهى عن الضب أخرجه أبو داود بسند حسن، فإنه من رواية إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عتبة عن أبي راشد الحبراني عن عبد الرحمن بن شبل وحديث ابن عياش عن الشاميين قوي، وهؤلاء شاميون ثقات ولا يغتر بقول الخطابي : ليس إسناده بذاك، وقول ابن حزم فيه ضعفاء ومجهولون، وقول البيهقي : تفرد به إسماعيل بن عياش وليس بحجة، وقول ابن الجوزي: لا يصح، ففي كل ذلك تساهل لا يخفى، فإن رواية إسماعيل عن الشاميين قوية عند البخاري وقد صحح الترمذي ،بعضها، وقد أخرج أبو داود من حديث عبد الرحمن بن حسنة نزلنا أرضاً كثيرة «الضباب الحديث، وفيه أنهم ( طبخوا منها فقال النبي صلى الله عليه وسلم : إن : إن أمة من بني إسرائيل مسخت دواب فى الأرض فأخشى أن تكون هذه فأكفنوها أخرجه أحمد وصححه ابن حبان والطحاوي وسنده على شرط الشيخين إلا الضحاك لم يخرجا له وللطحاوي من وجه آخر عن زيد بن وهب ووافقه الحارث بن مالك ويزيد بن أبي زياد ووكيع في آخره «فقيل له : إن الناس قد اشتووها وأكلوها فلم يأكل ولم ينه عنه والأحاديث الماضية وإن دلت على الحل تصريحاً وتلويحاً نصاً ،وتقريراً فالجمع بينها وبين هذا حمل النهي فيه على أول الحال عند تجويز أن يكون مما مسخ وحينئذ أمر بإكفاء القدور، ثم توقف فلم يأمر به ولم ينه عنه، وحمل الإذن فيه على ثاني الحال لما علم أن الممسوخ لا : نسل له، ثم بعد ذلك كان يستقذره فلا يأكله ولا يحرمه، وأكل على مائدته فدل على الإباحة، وتكون الكراهة للتنزيه في حق من يتقذره، وتحمل أحاديث الإباحة على من لا يتقذره ولا يلزم من ذلك أنه يكره مطلقاً. وقد أفهم كلام ابن العربي أنه لا يحل في حق من يتقذره لما يتوقع في أكله من الضرر وهذا لا يختص بهذا، ووقع في حديث يزيد بن الأصم أخبرت ابن عباس بقصة الضب، فأكثر القوم حوله حتى بعضهم : قال رسول الله : لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحرمه فقال ابن عباس: بئس ما قلتم ما بعث نبي الله إلا محرماً أو محللاً أخرجه مسلم. قال ابن العربي ظن ابن عباس أن الذي أخبر بقوله : لا أكله أراد لا أحله فأنكر عليه لأن خروجه من قسم الحلال والحرام محال . وتعقبه شيخنا في شرح الترمذي» بأن الشيء إذا لم يتضح إلحاقه بالحلال أو الحرام يكون من الشبهات فيكون من حكم الشيء قبل ورود الشرع، والأصح كما قال النووي : أنه لا يحكم عليها بحل ولا حرمة . قلت : وفي كون مسألة الكتاب من هذا النوع نظر، لأن هذا إنما هو إذا تعارض الحكم على المجتهد أما الشارع إذا سئل عن واقعة فلا بد أن يذكر فيها الحكم الشرعي وهذا هو الذي أراده ابن العربي وجعل محط كلام ابن عباس عليه. ثم وجدت في الحديث زيادة لفظة سقطت من رواية مسلم وبها يتجه إنكار ابن عباس ويستغنى عن تأويل ابن العربي لا أكله بلا أحله وذلك أن أبا بكر بن أبي شيبة وهو شيخ مسلم فيه أخرجه في مسنده بالسند الذي ساقه به عند مسلم فقال في روايته لا آكله ولا أنهى عنه ولا أحله ولا أحرمه ولعل مسلماً حذفها عمداً لشذوذها، لأن ذلك لم يقع في شيء من الطرق لا في حديث ابن
قال
الجزء 9 — ص ٨٢٣