٨٠٤
كتاب الذبائح والصيد / باب /٢٧ حـ ٥٥١٩ ، ٥٥٢٠
بذلك، والحق أنه إن وجدت رواية فيها تصريح عمرو بالسماع من جابر فتكون رواية حماد من المزيد في متصل الأسانيد وإلا فرواية حماد بن زيد هي المتصلة وعلى تقدير وجود التعارض من كل جهة فللحديث طرق أخرى عن جابر غير هذه، فهو صحيح على كل حال.
قوله: (يوم خيبر عن لحوم الحمر) زاد مسلم في روايته «الأهلية».
ابن جريج
قوله: ( ورخص في لحوم الخيل في رواية مسلم وأذن) بدل رخص»، وله في رواية «أكلنا زمن خيبر الخيل وحمر الوحش، ونهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن الحمار الأهلي» وفي حديث ابن عباس عند الدارقطني «أمر». قال الطحاوي وذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل وخالفه صاحباه وغيرهما، واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها، ولو كان ذلك مأخوذاً من طريق النظر لما كان بين الخيل والحمر الأهلية فرق ولكن الآثار إذا صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أولى أن يقال بها مما يوجبه النظر، ولاسيما وقد أخبر جابر أنه لو أباح لهم لحوم الخيل في الوقت الذي منعهم فيه من لحوم الحمر، فدل ذلك على اختلاف حكمهما . قلت : وقد نقل الحل بعض التابعين عن الصحابة من غير استثناء أحد فأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح على شرط الشيخين عن عطاء قال: «لم يزل سلفك يأكلونه. قال ابن جريج: قلت له أصحاب رسول الله ؟ فقال : نعم . وأما ما نقل في ذلك عن ابن عباس من كراهتها فأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسندين ضعيفين ويدل على ضعف ذلك عنه ما سيأتي في الباب الذي بعده صحيحاً عنه أنه استدل لإباحة الحمر الأهلية بقوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إليَّ محرماً [الأنعام: ١٤٥] فإن هذا إن صلح مستمسكاً لحل الحمر صلح للخيل ولا فرق. وسيأتي فيه سبب المنع من أكل الحمر هل كان تحريماً مؤبداً أو بسبب كونها كانت
:
أيضاً أنه توقف في حمولة الناس؟ وهذا يأتي مثله في الخيل أيضاً فيبعد أن يثبت عنه القول بتحريم الخيل والقول بالتوقف في الحمر الأهلية، بل أخرج الدارقطني بسند قوي عن ابن عباس مرفوعاً مثل حديث جابر ولفظه «نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأمر بلحوم الخيل» وصح القول بالكراهة عن الحكم بن عيينة ومالك وبعض الحنفية وعن بعض المالكية والحنفية التحريم. وقال الفاكهي المشهور عند المالكية ،الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم، وقال أبو حنيفة في الجامع الصغير : أكره لحم الخيل فحمله أبو بكر الرازي على التنزيه وقال : لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم وليس هو عنده كالحمار الأهلي، وصحح عنه أصحاب المحيط والهداية والذخيرة التحريم، وهو قول أكثرهم، وعن بعضهم يأثم أكله ولا يسمى حراماً، وروى ابن القاسم وابن وهب عن مالك المنع وأنه احتج بالآية الآتي ذكرها ، وأخرج محمد بن الحسن في «الآثار» عن أبي حنيفة بسند له عن ابن عباس نحو ذلك، وقال القرطبي في «شرح مسلم»: مذهب مالك الكراهة واستدل له ابن بطال بالآية. وقال ابن المنير : الشبه الخلقي بينها وبين البغال والحمير مما يؤكد القول بالمنع، فمن ذلك هيئتها وزهومة لحمها وغلظه وصفة أروائها وأنها لا تجتر، قال : وإذا تأكد الشبه الخلقي التحق بنفي الفارق وبعد الشبه بالأنعام المتفق على
،
الجزء 9 — ص ٨٠٤