فتح الباري شرح صحيح البخاري - ابن حجر - ط دار السلام 01-13غير ملون — الصفحة ٦٧٠٦

كتاب الذبائح والصيد / باب ١٥/ حـ ٥٤٩٨ ۷۷۷ على لقاء العدو لما يرجونه من فضل الشهادة أو الغنيمة، وبالخوف إشارة إلى أنهم لا يحبون أن يهجم عليهم العدو بغتة ووقع في رواية أبي الأحوص إنا نلقى العدو غداً، بالجزم، ولعله عرف ذلك بخبر من صدقه أو بالقرائن وفي رواية يزيد بن هارون عن الثوري عند أبي نعيم في المستخرج على مسلم إنا نلقى العدو غداً وإنا نرجو كذا بحذف متعلق الرجاء ولعل مراده الغنيمة . تحتانية وهي ما يذبحونه، قوله: (وليست معنا مدى بضم أوله - مخفف مقصور - جمع مدية بسكون الدال بعدها السكين، سميت بذلك لأنها تقطع مدى الحيوان أي عمره، والرابط بين قوله: نلقى العدو وليست معنا مدى يحتمل أن يكون مراده أنهم إذا لقوا العدو صاروا بصدد أن يغنموا منهم ما يذبحونه، ويحتمل أن يكون مراده أنهم يحتاجون إلى ذبح ما يأكلونه ليتقووا به على العدو إذا لقوه، ويؤيده ما تقدم من قسمة الغنم والإبل بينهم فكان وكرهوا أن يذبحوا بسيوفهم لئلا يضر ذلك بحدها والحاجة ماسة له. فسأل عن الذي يجزىء في الذبح غير السكين والسيف، وهذا وجه الحصر في المدية والقصب ونحوه مع إمكان ما في معنى المدية وهو السيف وقد وقع في حديث غير هذا إنكم لاقو العدو غداً والفطر أقوى لكم فندبهم إلى الفطر ليتقووا . قوله: (أفنذبح بالقصب)؟ يأتي البحث فيه بعد بابين. معهم قوله: (ما أنهر (الدم أي أساله وصبه بكثرة، شبه بجري الماء في النهر. قال عياض: هذا هو المشهور في الروايات بالراء، وذكره أبو ذر الخشني بالزاي وقال : النهز بمعنى الرفع وهو غريب، و«ما» موصولة في موضع رفع بالابتداء وخبرها «فكلوا» والتقدير ما أنهر الدم فهو حلال فكلوا، ويحتمل أن تكون شرطية ووقع في رواية أبي إسحق عن الثوري «كل ما أنهر الدم ذكاة» و«ما» في هذا موصوفة . قوله: (وذكر اسم الله هكذا وقع هنا، وكذا هو عند مسلم بحذف قوله: «عليه» وثبتت هذه اللفظة في هذا الحديث عند المصنف في الشركة وكلام النووي في شرح مسلم» يوهم أنها ليست في البخاري إذ قال : هكذا هو في النسخ كلها يعني من مسلم وفيه محذوف أي ذكر اسم الله عليه أو معه ووقع في رواية أبي داود وغيره وذكر اسم الله عليه» اهـ، فكأنه لما لم يرها في الذبائح من البخاري أيضاً عزاها لأبي داود إذ لو استحضرها من البخاري ما عدل عن التصريح بذكرها فيه اشتراط التسمية لأنه علق الإذن بمجموع الأمرين وهما الإنهار والتسمية، والمعلق على شيئين لا يكتفى فيه إلا باجتماعهما وينتفي بانتفاء أحدهما، وقد تقدم البحث في اشتراط التسمية أول الباب ويأتي أيضاً قريباً. قوله: (ليس السن والظفر بالنصب على الاستثناء بليس ويجوز الرفع أي ليس السن والظفر مباحاً أو مجزئاً ووقع في رواية أبي الأحوص ما لم يكن سن أو ظفر» وفي رواية عمر بن عبيد غير السن والظفر»، وفي رواية داود بن عيسى «إلا سناً أو ظفراً» .
الجزء 9 — ص ٧٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.